التزام إماراتي
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية
يشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً رئيسياً من الرؤية المتكاملة لمكانة الدولة كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.
وأكد وزراء ومسؤولون كبار التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تواصل الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.
وأشاروا إلى أن سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي، وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
وشددوا على التزام الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.
أولوية
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية.. أقدر جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية.. إن جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائماً في المقام الأول، وهذا يعني أن الوزارة وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين».
استراتيجية
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للدولة.
وتابع: «بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود أن أؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بتعزيز إطارنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يشمل العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي، وشركائنا الدوليين، والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر.
كما أوضحت من قبل، فإن الجريمة المالية هي مصدر قلق لجميع الاقتصادات الكبرى، ونحن في الإمارات العربية المتحدة نأخذها على محمل الجد، ومن خلال الاستمرار في نهجنا المنضبط، سنقوم بإحداث تغيير حقيقي في قدرتنا على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراماً في العالم الحديث».
استقرار
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: «إن دولة الإمارات تبقى ملتزمة بشدة بمواصلة تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي». وأضاف: «سنقوم بمراجعة التوصيات التفصيلية الواردة من شركائنا الدوليين ومجموعة العمل المالي عن كثب، والتأكد من معالجتها وتنفيذها بأسرع ما يمكن خلال الفترة المقبلة، وكذلك على المدى الطويل.
ولضمان استمرار تركيز استراتيجيتنا الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحسين الفعالية في المجالات الرئيسية، ستبقى إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الأولويات الرئيسية في ميزانيتنا الاتحادية لعام 2022 والميزانيات المستقبلية».
ترابط
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية، الذي تطور في كثير من الأحيان بفضل التقدم التكنولوجي، يثير قلق الدول في جميع أنحاء العالم.. ونحن في الإمارات العربية المتحدة نواجه ذلك من خلال التحليلات «الذكية» والمتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.. كان هدفنا الرئيسي هو تزويد القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعاتنا الجماعية.
ويشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية المنصوص عليها في تقييم المخاطر، وخطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد عملنا أيضاً عن كثب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن مخاوف الجرائم المالية، وهو حجر الزاوية في ترسيخ إطار عمل متطور للجريمة المالية لدولة الإمارات وخارجها».
إصلاحات
وقال معالي عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل: «إن وزارة العدل التزمت بتسخير كل الموارد المتاحة بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية لمكافحة غسل الأموال».
نحن ملتزمون بمنع الجرائم المالية ومعاقبة مرتكبيها كأولوية قصوى، وكذلك تعزيز جميع الجهود المبذولة لمنع الجرائم المالية وجرائم الاحتيال.. لقد أجرينا إصلاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة لتقديم المجرمين إلى العدالة ومواصلة العمل بكفاءة وفعالية لضمان معالجة نتائج مجموعة العمل المالي.
ولضمان وجود تشريعات مناسبة لمعالجة أنماط غسل الأموال، وقد صدر في 13 سبتمبر 2021 القانون الاتحادي الجديد المعدل رقم 26 لسنة 2021، كما سبقه القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.
ستواصل دولة الإمارات الاستفادة من التعاون القائم حالياً مع شركائنا الدوليين والجهات المعنية في القطاع الخاص بهدف تحقيق العدالة دائماً، وحماية نمونا الاقتصادي المستقبلي بما يتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية لـ «الخمسين المقبلة» لدولة الإمارات التي وضعتها قيادتنا أخيراً».
سياسات
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إن الأنظمة وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية.
لقد تم إحراز تقدم كبير في المبادرات الإشرافية والإجراءات الرقابية على القطاع المالي لتطوير منظومة فاعلة ومتكاملة لمكافحة الجرائم المالية بمختلف أنواعها، وقد أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) بهذه الجهود.. وباعتبار أن دولة الإمارات تعد مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً مهماً، فإننا مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي.
إشادة
وأشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات ضمن جهودها الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، جاء ذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة، حيث تمت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة.
وبهدف متابعة إنجاز هذه الخطة، ودعم استدامة جهود الدولة لتطوير منظومة الامتثال المالي، اتخذت مجموعة العمل المالي «فاتف» قراراً بوضع دولة الإمارات ضمن إطار «المراقبة المعززة» الخاص بالمجموعة.
وجددت الإمارات التزامها بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي «فاتف» لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، وبما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، ويشار على هذا الصعيد إلى أن دولة الإمارات قد عززت «بشكل كبير» من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.
وتعليقاً على جهود الإمارات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية، قال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تأخذ دولة الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة وسوف تعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي «فاتف» لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن، وعلى هذا الأساس، وستواصل دولة الإمارات جهودها المستمرة لتحديد ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية، وسيكون كل ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين».
