محامون: تشريعات الإمارات جعلت غسيل الأموال عملية مستحيلة
أكدت الإمارات التأكيد على التزامها بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي «فاتف» لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، وبما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.
وعززت الإمارات من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.
وقال محامون إن الإمارات وضعت العديد من التشريعات والقوانين واعتمدت عدداً من الممارسات القانونية الكفيلة بالحد بل منع من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدوا لـ«البيان» حرص الدولة على إنشاء محاكم متخصصه لغسيل الأموال لأهميتها في حماية أمن واقتصاد الدولة.
وقال المحامي عبد الله آل ناصر: «إن الإمارات أقرت تشريعات وقوانين وممارسات قانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظرة عابرة على هذه القوانين والقرارات تجعل من السهل ملاحظة أن مزاولة أعمال غسل الأموال تعد من سابع المستحيلات في الدولة، بل إن أي عملية غسيل خارجية ربما تمر من الدولة، تجعل منها المحطة الأخيرة لهذه الرحلة المشبوهة».
وأكد آل ناصر أن ثمة جهوداً عظيمة قامت بها الدولة على كافة الأصعدة، بدءاً من الدور التعليمي التثقيفي بخطورة جرائم غسل الأموال على الصعيدين الشخصي والعام لشريحة كبيرة وواسعة من شرائح المجتمع، مروراً إلى مرحلة المتابعة وإنفاذ القرارات والجولات الرقابية، وصولاً إلى مرحلة توقيع الجزاءات الصارمة على المخالفين، وهي رحلة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا خلط، فالدولة واضحة فيما يتعلق بالمعاملات المالية المشبوهة وطريقة متابعتها والتبليغ عنها، مهما كانت المعاملة ومهما كانت قيمتها ومصدرها وشخوص متداوليها.
وتابع: «أجهزة الدولة ومرافقها على رقابة لحظية لأي شخص أو كيان مشبوه قد يكون التعامل معه يحمل ما يدل على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب عن طريق جمع التقارير والبيانات والمستندات الخاصة بالمعاملات المالية، وضرورة حفظ هذه البيانات والسجلات والعناوين بشكل ممنهج من أجل غايات المتابعة أو الحفظ أو المشاركة مع المنظمات المحلية والدولية للوقوف أمام المشروع الإجرامي الخاص بغسل الأموال».
وأضاف: «مكافحة غسل الأموال ليست مجرد ممارسة من قبل أجهزة الدولة إنما هي دور مجتمعي متكامل، وهذا ما نجحت الدولة في الوصول له من كافة النواحي المادية والمعنوية، ومن أجل ذلك فالدولة لا توفر أي جهد أو موارد وصولاً للغاية المرجوة وهي الأمن المحلي والعالمي ضد أشرس المنظمات الإرهابية والكيانات الداعمة للجريمة المنظمة حول العالم».
جريمة
من جانبه قال المحامي علي مصبح: «وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة».
وأضاف: «وضعت الدولة خطة مراقبة تحد من هذه الظاهرة وستسهم في كشف الجهات المعنية منعاً من انتشارها، حيث تحرص الإمارات على أن تكون تجارتها خالية من أية شبهات محلية أو دولية وعالمية».
