ضمن أعمال المؤتمر 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى أفريقياً وعربياً
الإمارات تقترح إنشاء لجنة للمرأة والشباب
قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية، اقتراحاً بإنشاء لجنة دائمة تعنى بموضوعات المرأة والشباب في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وأن يكون لها نظام عمل واجتماعات دورية تعقد على مدار العام.
وقدمت الاقتراح صابرين حسن اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في مناقشات موضوع «الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة»، ضمن أعمال المؤتمر 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي يستضيفه مجلس المستشارين في المملكة المغربية بمدينة الرباط.
وأكدت اليماحي أهمية دور البرلمانات في تحقيق المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة والشباب، إذ إن البرلمانات مناطة دستورياً بالسلطة التشريعية القادرة على صوغ وصناعة القوانين الحاكمة لحركة المجتمعات، وتطوراتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالتنمية المستدامة، مضيفة: يشكل دور المرأة والشباب قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية لدى تزويدهم المعرفة والفرص التي يحتاجون إليها، ويجب أن يكتسبوا التعليم والمهارات اللازمة للإسهام في اقتصاد منتج؛ مشيرة إلى أنهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل.
واستعرضت النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة والشباب وريادتها عالمياً، مبينة أن دولة الإمارات في طليعة دول العالم وفق تقارير التنافسية العالمية في مؤشرات تحقيق المساواة بين الجنسين، وأصبحت من دول العالم الأوائل التي تصل فيها نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 50%، وذلك في إطار برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005، والدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تعد رمزاً حقيقياً للعطاء الوطني.
وأضافت إن دولة الإمارات حرصت على الاستفادة من طاقات الشباب الكامنة وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات، فلذلك أطلقت أول برنامج لتأهيل الشباب العرب، لتمكين الشباب العرب في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والتحصيل المعرفي والاقتصاد الرقمي، وإتاحة الفرصة لهم للإسهام في قيادة خطط التنمية فيها، مؤكدة أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي يتمثل منظورها الأساسي بالتركيز على المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة والشباب، وأنّ الإنجاز السريع لهذه الأهداف يُعد أولوية لدولة الإمارات، وخاصة في فترة عضويتها في مجلس الأمن للفترة من 2022-2023.
