"زراعة الأعضاء البشرية" ورشة لـ«نيابة دبي»
جانب من الورشة | من المصدر
نظمت النيابة العامة بدبي، ورشة بعنوان «نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» في النسخة الحادية عشرة لسلسلة الورش القانونية من برنامج إضاءات قانونية والتي تعقد سنوياً بالتعاون مع الشركاء بهدف دعم التعلم المستمر وتطوير مهارات التحقيق والتصرف لدى جهات الضبط والاستدلال وتبادل الخبرات للنهوض بمنظومة العمل القضائي.
وافتتحت الورشة بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد وجرى تسليط الضوء على موضوع «نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» تزامناً مع مواكبة دولة الإمارات التحولات العلمية والطبية المتصلة بنقل وزراعة الأعضاء وانطلاقاً من حرص النيابة العامة على إيجاد الطرائق المثلى التي تتوافق مع الجوانب التشريعية والسياسات والبروتوكولات الطبية.
وحضر الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي جانباً من الورشة التي شارك فيها عدد من القضاة وأعضاء النيابات وضباط الشرطة.
وناقشت الورشة، مشروعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المنظور الديني، والبرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية والمراكز المرخصة في الدولة، وجريمة نقل الأعضاء البشرية بين القانون والتطبيق، ودور القيادة العامة لشرطة دبي في إجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتحدث حولها كل من الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري دبي، والمستشار د. علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول بالنيابة العامة، والدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، المدير التنفيذي في صحة لرعاية الكلى رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والعقيد عمر بن حماد النعيمي نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي عضو فريق عمل برنامج نقل وزراعة الأعضاء في دبي.
كما تناولت الجلسة الحوارية أربعة محاور في الموضوع ذاته تشارك في إدارتها المستشار د. محمد حسين بن علي الحمادي، المحامي العام بنيابة ديرة، والمستشار د. عبدالله علي بيك محمد المازم، رئيس نيابة بنيابة ديرة.
يذكر أن النيابة العامة نظمت 10 حلقات نقاش تخصصية منذ انطلاقة مبادرة إضاءات قانونية.
