الإمارات تحاصر «العنف الأسري» بالقانون و15 جهة تتلقى البلاغات
نجحت دولة الإمارات في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمحاصرة أوجه العنف الأسري المختلفة، وذلك عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والسياسات الصارمة وتنويع طرائق الإبلاغ عن الحالات التي بلغت أكثر من 15 جهة اتحادية ومحلية، إضافة إلى وزارة تنمية المجتمع.
ويتصدر ملف حماية الأسرة وصون حقوق أفرادها أولويات العمل الحكومي في دولة الإمارات بحسبانها اللبنة الأولى للمجتمع والنواة الأساسية في معادلة التنمية الشاملة.
وأصدرت وزارة تنمية المجتمع أخيراً «دليل حماية الأسرة» الذي يهدف إلى وضع إطار عام يخدم أفراد الأسرة كافة والمتخصصين في مجال الوقاية من العنف الأسري بما يحافظ على كيان الأسرة وترابطها، والتعريف بأساليب وطرائق الوقاية من العنف الأسري.
وتعد الإمارات من أبرز دول العالم التي أوجدت منظومة متكاملة من التشريعات والقرارات والسياسات التي تهدف إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية لأفراد الأسرة كافة، وقد أسهمت هذه المنظومة في خلق إطار مرجعي موحد لآليات الحماية والتدخل والوقاية من كل أنواع العنف الأسري.
لوائح
وتضم قائمة التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات المعنية بحماية الأسرة في دولة الإمارات كلاً من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، والمرسوم بقانون اتحادي (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، والسياسة الوطنية للأسرة، إضافة إلى سياسة حماية الأسرة.
ويعد العنف جريمة معاقباً عليها في الإمارات، فعلى سبيل المثال تنص المادة 9 بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة 5 وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
قنوات
وفي السياق ذاته تتضمن قنوات الإبلاغ واستقبال الشكاوى عن حالات العنف الأسري في دولة الإمارات نحو 15 جهة اتحادية ومحلية بالإضافة إلى وزارة تنمية المجتمع التي توفر قنوات للإبلاغ سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي الذي تم توفيره لهذه الغاية.
ويوضح دليل حماية الأسرة آليات تلقي البلاغات والشكاوى ومعالجتها بالخطوات التالية: استقبال الشكاوى والبلاغات عن طريق القنوات المخـــــصصة، تصنيف درجة خطورة البلاغ وتحديد التدخـــل المطـــلوب ومـــدى سرعة الاســـتجابة، القيام بدراســـة الحــــالة بصــــورة شمولية باستخـــــدام الأدوات اللازمة لــذلك (المقابلة، الزيارة الميدانية، طلب تقارير...)، وضع خطة التدخل، وتنفيذها، متابعة تطور الحالة لحين معالجة المشكلة.
وأشار الدليل إلى مجموعة من الأسباب المؤدية لحدوث العنف الأسري وتتمثل بغياب ثقافة الحوار والتشاور بين أفراد الأسرة والإصرار على تمسك كل طرف برأيه، وغياب التوافق الزوجي وعجز الزوجين عن مواجهة ما يعترضهما من مشكلات أو اختلافات، والتحديات الاقتصادية وظروف المعيشة الصعبة التي قد تطرأ على الأسرة وتعجز عن تجاوزها، وخبرات الطفولة السلبية الناجمة عن النشأة في بيئة عنيفة (ممارسات سلوكية متعلمة)، وتدخل الأهل والأقارب بصورة سلبية، وضعف الوازع الديني، وإدمان المعنف على الكحول والمؤثرات العقلية.
فئات
وحدد الدليل الفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري وهم الأطفال كونهم يمثلون الفئة الأضعف والأكثر حاجة للرعاية والاعـــتناء، وأصحاب الهمم بحسبانهم فـئة يمكن أن تتعرض للعنف نتـــيجة لضرر أو فقدان بعض قدراتهم وطاقاتهم بما يحول دون قدرتهــم على الدفــــاع عن أنفســــهم أو التعـبير عما يتعرضون له من إساءة أو إيذاء، إضافة إلى النساء والمسنين والمــــراهقيــن.
يشار إلى أن العنف الأسري لا يقتصر على العنف الجسدي بل يتضمن أشكالاً متعددة مثل العنف النفسي ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه، والعنف الاقتصادي ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به، والعنف اللفظي وهو أي لغة مسيئة تستخدم لتشويه سمعة الضحية أو إحراجها أو تهديدها، والإهمال وهو التقصير البين والمتواصل الذي يبدو جلياً في عدم تأمين الحاجات الأساسية المادية أو النفسية أو الصحية أو التربوية.
