أطلقت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي مبادرة «دراسة التشريع من منظور ثلاثي الأبعاد»، والتي ترتكز على دراسة جميع الجوانب المؤثرة في التشريع في مرحلة ما قبل الإصدار من الناحية الشكلية والقانونية، وبطريقة غير مألوفة من خلال تسليط الضوء على أهم الأبعاد، التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة وصياغة التشريع المطلوب، مع مراعاة أن تكون هذه الأبعاد أكثر شمولية واتساعاً وتطوراً وحداثة.
يأتي إطلاق المبادرة في إطار الحرص على المساهمة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2022، الذي يمثل مناسبة وطنية مهمة لترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير حلول استباقية واستشرافية، تدعم المسيرة التنموية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مرونة
وقال أحمد بن مسحار الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: تجسد المبادرة التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في الارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية، وتوفير تشريعات مستدامة ومتوازنة، لتواكب متطلبات المسيرة التنموية الرائدة وتعزز الجاهزية للمستقبل عملاً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «مرونة التشريعات وسرعة الإنجازات أساس عملنا».
وأضاف: تستهدف المبادرة ضمان تحقيق المعرفة القانونية وتطوير أساليب نشرها، بما يواكب التطورات المتسارعة، من خلال البحث عن حلول وأدوات وأساليب مبتكرة تسهم في دراسة التشريعات في مرحلة سابقة على إصدار التشريع من خلال الإحاطة بجميع الجوانب والأبعاد المؤثرة مع ضمان تحديد المعايير القانونية الرئيسة.
الأعمال الذهنية
وقالت نجاة العامري رئيسة قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية في إدارة التشريعات: حرصنا على إطلاق مبادرة دراسة التشريع من منظور ثلاثي الأبعاد في شهر الإمارات للابتكار، لنؤكد من خلاله أن العمل التشريعي يمكن دراسته بطريقة غير اعتيادية، وبخلاف الطريقة التقليدية التي اعتدنا عليه لنؤكد أن الأعمال الذهنية أو الفكرية يمكن لها أن تتماشى وتواكب التطورات الحديثة.
