ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس الثانية لعام 2022، حيث أكد في بدايتها أن حكومة عجمان تعمل جاهدة بكل الطاقات والإمكانات لجعل إمارة عجمان من أفضل المدن ملاءمة للعيش والاستقرار والاستثمار، مشيراً إلى أن الأمن والأمان والسلامة ستبقى دائماً على رأس الأولويات الحكومية وأهدافها.
واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال الجلسة على تقرير مؤشر جاهزية الصناعة الذكية وتقرير أفضل المدن ملاءمة للعيش لعام 2021، كما ناقشت الجلسة عدداً من التقارير لمتابعة تحديثات الجائحة وإجراءاتها وآليات ضبط مواصفات واشتراطات السلامة على الحافلات المدرسية ومتابعة المستجدات والتقدم المحرز في دراسة تتبع الأعمال.
واستعرضت الجلسة الثانية تقرير «مؤشر جاهزية الصناعة الذكية»، الذي يأتي ضمن مبادرات الدولة الخمسين لتعزيز استراتيجية الدولة الصناعية وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة على المستوى الوطني ووضع خارطة طريق دقيقة ومخصصة لاعتماد التقنيات التي تتناسب مع قدرات المنشآت الاقتصادية بهدف زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال السنوات العشر المقبلة، حيث بلغت حصة الصناعات التحويلية في إمارة عجمان من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ما نسبته 73% في عام 2020.
وأشار التقرير إلى انتهاء التقييم المبدئي لـ16 مصنعاً في الإمارة من قبل شركة عالمية متخصصة للتأكد من مطابقة المصانع للمعايير والاشتراطات، والحصول على مقعد واحد من أصل ثلاثة فقط على مستوى الدولة في عملية التقييم Certified SIRI Assessor من الحكومة السنغافورية، كما استعرض التقرير النتائج المرجوة خلال السنوات العشر المقبلة في الإمارة.
واطلع أعضاء المجلس على تقرير أفضل المدن ملاءمةً للعيش لعام 2021، الذي يقيس أفضل المدن ملاءمة للعيش، الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية التي تعد جهة رائدة عالمياً في مجال ذكاء الأعمال العالمي.
تخفيف القيود
ناقش أعضاء المجلس آليات ضبط مواصفات وإجراءات السلامة على الحافلات المدرسية لضمان سلامة الطلاب والطالبات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات المطبقة على كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة في إمارة عجمان. واستعرض تحديثات الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد 19، وتخفيف القيود المفروضة على المستوى العالمي. وأقر المجلس تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة في الإمارة، ورفع الطاقات الاستيعابية لمختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية المتبعة.