الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل لـ «البيان»:
700 مليون درهم تكلفة متحف المستقبل والإيرادات السنوية المتوقعة 140 مليوناً
قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن متحف المستقبل، يجسد سمعة دبي كمدينة حاضنة للابتكارات وللمبدعين والباحثين، ويترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية حكومة دولة الإمارات في استشراف المستقبل، مثلما يعكس رؤية سموه في بناء الإنسان المبدع.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمتحف، بلغت قرابة 700 مليون درهم، مشيراً إلى أهمية هذه المنصة الاستشرافية في تنويع مصادر الإيرادات والدخل لحكومة الإمارة.
وتوقع بلهول استقبال قرابة مليون زائر سنوياً، بإيرادات تقدر بنحو 140 مليون درهم، 90 % منها من عائدات تذاكر الدخول، في وقت توقع فيه الاستقلالية المالية التامة له بعد نحو سنتين.
وأكد خلفان بلهول في حوار مع «البيان»، عقب الافتتاح الرسمي لأجمل مبنى في العالم، أن المتحف يشكل علامة فارقة في مسيرة الابتكار التي تقودها دولة الإمارات، وهو إضافة جديدة لدبي، تجسد فكر قيادة وشعب الإمارات تجاه استشراف المستقبل، عطفاً على كونه «رحلة للمستقبل البعيد».
رسائل
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى أن المتحف قائم على رسالتين أساسيتين مهمتين، الأولى هي «مأسسة فكر استشراف المستقبل بطريقة منظمة ومحوكمة، وفق آلية محددة، حتى يكون مرجعية أساسية للاستشراف»، والثانية هي «أنه يشكل مقراً عالمياً لنقاشات وحوارات استشرف المستقبل، ومناقشة التحديات التي تواجه البشرية خلال السنوات المقبلة، والتوصل إلى حلول لها».
وقال: «نجحت دبي بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية، في تطوير تجربة عالمية رائدة، تقوم على تبني الابتكار، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتصميم المستقبل، وتعزيز شراكة القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب المواهب المحلية والعالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، في تطوير حلول مبتكرة».
وأضاف: «متحف المستقبل، ومعه المشاريع والمبادرات الأخرى الطموحة، أسهمت بتعزيز مكانة دبي حاضنة وبيئة محفزة لاختبار وتطوير وتنفيذ الأفكار والمشاريع المستقبلية، الهادفة لخدمة البشرية، ومختلف قطاعات الأعمال، منها على سبيل المثال، استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار، والمركبات ذاتية القيادة».
وتابع: «المتحف كان قبل عدة سنوات، بذرة زرعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال القمة العالمية للحكومات، حيث رأى سموه وقتها، أن النقاشات المستقبلية التي تحصل في هذا التجمع، يجب أن تتعدى مدعوي القمة، وأنه لا بد من مأسسة وحوكمة وتنظيم فكر استشراف المستقبل، ونقله للعالم عن طريق دبي، وبطريقة ممأسسة».
وأكد بلهول دور المتحف في تعزيز سمعة الإمارات، دولةً للتسامح والتعايش، من خلال استقطاب المفكرين والعلماء من جميع أنحاء العالم، ومن جميع الديانات كذلك، على اعتبار أن التقنيات الحديثة والثورة الرقمية الرابعة، تحتاج إلى تكاتف الجميع، والقرارات المستقبلية، تحتاج شمولية وشراكات عالية، ونقاشات تكون مصدراً أساسياً للشراكات العالمية.
تمويل ذاتي
ولفت بلهول إلى هناك آلية استثمار مستدامة في المتحف، الذي سيصبح بمقدوره الاعتماد على نفسه في توفير مصاريفه واحتياجاته، والوصول إلى مرحلة الاستقلالية المالية، وذلك بعد نحو سنتين من افتتاحه، وستكون الإيرادات من خلال التذاكر التي توفر 90 % من تلك العائدات، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، يمكنها استخدام واستئجار مرافق المتحف في الطوابق العلوية، لا سيما القاعات التي تتسع إلى ألف شخص.
وأشار بلهول إلى أن متحف المستقبل، سيكون له أثر في المستقبل، من خلال الدراسات والأبحاث والنقاشات التي سيحتويها ويستضيفها، بمشاركة أهل الاختصاص، مبيناً أن من اهم المخرجات، هو استمتاع الزائر بزيارته للمتحف، والمشاركة في استكشاف وصنع المستقبل، وإعطاء بعد مختلف لما سيجلبه المستقبل من فرص، إضافة إلى أن النقاشات ستخرج بدراسات وتوصيات ومشاريع تتعلق بمستقبل البشرية.
مرونة
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن ما يميز دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، هو مرونتها العالية في تغيير أو تطوير تشريعاتها، لتواكب التغيرات التي يشهدها العالم، لا سيما لجهة التطورات التقنية والثورة الرقمية الرابعة، لافتاً إلى أن أهم ما نحتاجه لترجمة مشاريع المستقبل إلى قصص نجاح، هي «الحكومات المرنة».
وأشار إلى دور مختبر التشريعات التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، في اختبار واختيار التشريعات الشمولية التي يحتاجها التطور التكنولوجي المتسارع، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، واعتماد التغييرات التشريعية الموصى بها، من أجل استيعاب المتغيرات التقنية والرقمية في القطاعات كافة.
وقال: «أهم عنصر في استشراف المستقبل، هو الحكومات المرنة القادرة على تغيير التشريعات بسرعة، فإن لم تكن هناك تشريعات مناسبة، فلن نتمكن من استيعاب التطورات التقنية المتسارعة، حتى لو كان الدعم المالي كبيراً، والآباء المؤسسون هم قدوتنا في هذا الشأن، فمنذ عدة عقود، كانت هناك قرارات جريئة لهم، منها، على سبيل المثال، التوسع في إنشاء الموانئ البحرية والجوية، والبنية التحتية للطرق والجسور والأنفاق في ذاك الوقت، ولولا تلك المخاطرة أو الجرأة في اتخاذ القرارات لمثل هذه المشاريع العملاقة، ولولا أن التشريعات تتسم بالمرونة، لما رأينا الإمارات على ما هي عليه الآن، ولذلك، لا بد من تكملة هذه الرؤية، وتكملة هذا الفكر الجريء، الدارس للمخاطرة، وهو ما يخلق البنية المتغيرة بشكل متسارع».
وأضاف: «أهم ما نحتاجه لترجمة مشاريع المستقبل إلى قصص نجاح، هي الحكومات المرنة، التي تغير تشريعاتها لكي تتماشى مع التغيرات التكنولوجية، فمثلاً، مثل الطائرات بدون طيار تحتاج بيئة تجريبية، وبيئة تشريعية، وحكومة داعمة لهذه المتغيرات، وقد نستقطب أفضل التقنيات وأفضل العقول، ولكن إن لم تكن هناك التشريعات المرنة التي تتغير بنفس السرعة، لن تنجح هذه الابتكارات».
وتابع: «بالتعاون بين واحة دبي للسليكون ومؤسسة دبي للمستقبل، وعن طريق حي دبي للمستقبل، تم خلق بيئة تشريعية تجريبية للتقنيات الجديدة، وتعزز تغيير التشريعات بطريقة سريعة جداً، لتصبح دبي فعلاً مختبراً عالمياً في هذه القطاعات وغيرها أيضاً».
وأشار إلى أن مؤسسة دبي للمستقبل، تعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة، والشركات العالمية والناشئة، والمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات وخارجها، لنشر ثقافة استشراف المستقبل، وتمكين القادة الحكوميين والمديرين التنفيذيين والكوادر الوطنية، بأدوات تصميم المستقبل، ومهارات تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، للتعامل مع مختلف التحديات.
وتحدث خلفان بلهول عن مستقبل العمل في الإمارات خصوصاً، خلال الأعوام المقبلة، لافتاً إلى جملة من المتغيرات وفرص العمل والوظائف الجديدة، مؤكداً أن دبي قادرة، وبكل جدارة، على استيعاب تلك المتغيرات، ومواكبتها بتشريعات حديثة، تتسع للتطورات التقنية والتكنولوجية، والثورات الصناعية والرقمية.
وقال: «الوظائف والمسؤوليات الفكرية والإبداعية، ستظل متحيزة للعنصر البشري، وسيكون للروبوتات دور أكبر في أعمال البناء والصيانة والتنظيف، والأمور التشغيلية الأخرى، وعليه، لا بد أن نكون مستعدين إلى المستقبل، حتى تتماشى المهارات المستقبلية مع التغيرات المتوقعة، ولا بد للإنسان أن يتكيف مع هذه الأمور، ويجد الحلول للتغيرات التكنولوجية».
