قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بجولة في معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2022» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2022»، اللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، بالتعاون مع وزارة الدفاع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وشملت الجولة عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية، حيث تعرف على الأنظمة والتقنيات غير المأهولة التي يختص «يومكس وسيمتكس» بعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
واستمع معاليه من العارضين إلى شرح موجز حول أبرز الأنشطة والمشاريع، وأهم الصناعات الحديثة التي تعرضها الشركات وخططها المستقبلية في ما يتعلق بالأنظمة غير المأهولة، وحول أبرز الحلول التقنية المبتكرة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة والصناعات المتقدمة في مجال المحاكاة والتدريب.
وتوقف معاليه عند عدد من الشركات والأجنحة الوطنية، وتعرف على الجهود التي تبذلها الشركات الوطنية في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودورها في تشكيل تكنولوجيا المستقبل، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية في هذا المجال الحيوي، وتعرف على أحدث التكنولوجيات المعروضة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.
وتبادل معاليه مع المسؤولين والعارضين أطراف الحديث حول أهمية مثل هذه المعارض النوعية في إبراز أحدث الابتكارات والتقنيات لقطاع الأنظمة غير المأهولة وتوظيفها لصالح أمن واستقرار وتقدم المجتمعات.
وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن المعرضين يعززان الجهود الرامية للنهوض بمفاهيم الابتكار والحداثة، ويدعمان أهداف عام الخمسين من خلال الارتقاء بتقنيات المستقبل من خلال تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
وقال معاليه: إن المعارض العسكرية المتخصصة التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة أسهمت في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية، ودعم توجيهات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال استراتيجيتها الطموحة التي تستثمر في بناء قاعدة من الكوادر الوطنية المتسلحة بالعلم والمعرفة، وتشجيع البحث والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية، والانفتاح على كبريات الشركات الدولية والاستفادة من خبراتها ونقلها إلى الشركات الوطنية، بهدف الارتقاء بجودة الصناعات الدفاعية الوطنية وكفاءتها، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، والإسهام في تطوير الكفاءات الجديدة ونقل التكنولوجيا وتسريع عملية تبني التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.