لطالما استحوذ رأس المال البشري على الاهتمام البالغ لحكومة دبي، التي تمضي قدماً في توفير البيئة الداعمة لأفضل الكفاءات والعقول عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «الإنسان هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية»، حيث وضعت الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة لمواردها البشرية المسلحة بالعزيمة والإصرار لبناء المستقبل، لتشكل حجر الأساس للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
وإيماناً بأهمية البيانات الدقيقة والمحدثة واللحظية في دعم عملية التخطيط وصنع القرارات الخاصة بالموارد البشرية على مستوى الجهات الحكومية في دبي، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2020 بشأن السِّجل المُوحّد لمُوظّفي حُكومة دبي، والذي تم تعديله بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2021، في خطوة متقدّمة نحو إيجاد منصة إلكترونية مبتكرة ومتقدمة وموحدة تتضمن جميع البيانات الموثقة والدقيقة عن موظفي حكومة دبي، تتماشى مع متطلبات مسيرة التحول الذكي في إمارة دبي.
وتناول القرار في المادة (3) منه نطاق تطبيقه، ليشمل كل الجهات الحُكوميّة في دبي دون استثناء، وجميع البيانات الخاصّة بموظفيها، باستثناء المُوظّفين المُعارين أو المُنتدبين من جهات عسكريّة أو أمنيّة، في حين تناولت المادة (4) منه، إنشاء هذا السجل وإدارته من قبل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسسة بيانات دبي، كل حسب اختصاصه، بحيث يعتبر هذا السجل المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة في كل ما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة، كما سيدعم الجهات الحكومية في دبي لتحقيق أعلى معدلات مؤشرات الأداء الرئيسية، وسيساعد أيضاً في الإشراف على أي مشاريع يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات موظفي الحكومة، والارتقاء بهم من خلال المميزات الممنوحة لهم.
ولغايات تحقيق أهداف هذا السجل، أناطت المادة (5) من هذا القرار بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، العديد من المهام والصلاحيات، ومن بينها تحديد البيانات الإلزامية والاختيارية الواجب إدراجها في السجل بعد اعتمادها من مؤسسة بيانات دبي، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بهذا التحديد بعد تغذية السجل ببيانات موظفيها، ووضع المعايير المتعلقة بجودة البيانات الخاصة بالموظفين في السجل، والعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة بعد اعتمادها من مؤسسة بيانات دبي، وتصنيف بيانات الموظفين في السجل، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بهذا التصنيف، كما تشمل مهام وصلاحيات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أيضاً اعتماد خطة توفير وتغذية السجل ببيانات الموظفين ومتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن، وإصدار التصريح لأي فرد أو جهة بالوصول إلى السجل للاطلاع على بيانات الموظفين.
وبالمقابل أناطت المادة (6) من هذا القرار بمؤسسة بيانات دبي مهمة تصميم السجل وربطه مع السجلات المرجعية الأخرى في الإمارة، واعتماد المعايير المتعلقة بجودة البيانات، والتحقق من التزام الجهات الحكومية بهذه المعايير وبإدراج البيانات الإلزامية والاختيارية في السجل، واعتماد وصف وتصنيف البيانات التي يجب على الجهة الحُكوميّة تغذيتها في السِّجل، والإشراف والرّقابة على التزام الجهات الحُكوميّة بهذا الوصف والتصنيف، وتدريب المُوظّفين وتوعِيتِهِم حول التطبيقات المُختلِفة للسِّجل، وشُروط وضوابط استخدامه، بالإضافة إلى إعداد دليل خاص بكيفيّة استخدام السِّجل، وإتاحتِه للجهات الحُكوميّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرّية وخُصوصيّة البيانات في السِّجل، بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني.
كما تضمّنت المادة (7) من هذا القرار تحديد مهام مؤسسة حكومة دبي الذكية، بتعديل نظام موارد المعلومات الحكومية (GRP) بما يتّفق مع السِّجل، سواءً من حيث البيانات المُحدّدة فيه أو تصنيفِها أو بياناتها الوصفيّة، أو غير ذلك من المُتطلّبات والمعايير التي تُحدِّدها مؤسسة بيانات دبي بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وكذلك التنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُرتبِطة بالنِّظام، لغايات تمكينِها من تعديل النِّظام، وتغذية السِّجل بالبيانات الموجودة في النِّظام، فضلاً عن التنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة.
وأناطت المادة (8) من هذا القرار بمركز دبي للأمن الإلكتروني مهمة التنسيق مع مؤسسة بيانات دبي في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة المشمولة بأحكام القرار، فضلاً عن العمل على ربط المنصّة الإلكترونيّة بالمركز، والتدقيق على النِّظام بشكل دوري، للتأكّد من توفُّر المعايير الأمنيّة المُعتمدة لديه في هذا الشأن.
كما حددت المادة (9) من هذا القرار التزامات الجهات الحكومية لغايات تطبيق القرار، ومن أهمها الوصف المعتمد للبيانات التي ينبغي عليها تغذيتها في السجل، وإعداد خطط تغذية بيانات موظفيها فيه، وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على تلك البيانات، ومن ثم القيام بتغذية السجل بالبيانات الخاصّة بمُوظّفيها من خلال نظام (GRP) بالنسبة للجهات الحكوميّة المشتركة فيه، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعها فيما يتعلّق بالبيانات الخاصّة بمُوظّفيها، بما يتّفق وأحكام القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، خلال المُهلة التي تُحدِّدها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسسة بيانات دبي.
سجل
تكمن أهمية إصدار قرار المجلس التنفيذي سالف الذكر، في أنه يمهد الطريق أمام إيجاد جيل جديد من بيانات تخطيط وإدارة رأس المال البشري في إمارة دبي، وذلك من خلال اعتماد «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي» الذي يندرج في إطار مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها «مؤسسة بيانات دبي» بهدف بناء شبكة من منصات البيانات الدقيقة والموثوقة والمترابطة، ذات القيمة المضافة لمدينة مستدامة وسعيدة. وبموجب أحكام هذا القرار، فإن أهداف «السِّجل المُوحّد لمُوظّفي حُكومة دبي» تتمثل في إيجاد مصدر موثوق لبيانات المُوظّفين، وحصرها، وتصنيفها، وضمان دقّتها وجودتها، إلى جانب إدارة ومُراقبة بيانات المُوظفين ضمن إطار مُوحّد، والمُساهمة في عمليّات التخطيط واتخاذ القرارات المُتعلِّقة بالموارد البشريّة على مُستوى الحكومة والجهات الحُكوميّة، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحوّل الذكي.