أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، وذلك بهدف جعل دبي مدينة ذكية، وإدارة البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة، تحقق التكامل والتناغم بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وزيادة كفاءة وفاعلية تلك الخدمات، ورفع مؤشر تنافسية الدولة على المستوى الدولي، ودعم عملية اتخاذ القرار، وترسيخ ثقافة الإبداع، والإسهام في دعم المبادرات الابتكارية التي من شأنها تحقيق رفاهية العيش ومقومات النجاح في المجتمع، وتحقيق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات بكل أنواعها.
ومن أهم أنواع البيانات التي تضمنها هذا القانون، «البيانات المفتوحة»، وهي البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات، التي يجوز نشرها دون أي قيود، أو بالحد الأدنى من القيود، حيث تم اعتماد معيار عام لنشر هذا النوع من البيانات، وهو أن يحقق نشرها مصلحةً عامة، كما تم اعتماد بعض المعايير الخاصة بها، ومنها ألا يتعارض نشرها مع التشريعات السارية، وألا يُشكّل هذا النشر أي خطر على سلامة الأشخاص والمجتمع أو على الأمن والعدل، وألا يؤدي نشرها إلى المساس بحقوق الملكية الفكرية.
والنوع الثاني «البيانات المشتركة»، وهي البيانات التي يتم تبادلها بين مزودي البيانات فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها مؤسسة بيانات دبي، ويتفرع عن هذا النوع من البيانات ثلاث فئات:
الفئة الأولى: «البيانات الشخصية»، وهي البيانات العامة المتعلقة بمعلومات محددة عن شخص أو جهة معيّنة.
الفئة الثانية: «البيانات الحساسة»، وهي البيانات الخاصة المتعلقة بمعلومات حساسة عن شخص أو جهة معيّنة، كالبيانات الخاصة بالحالة الصحية لشخص معيّن.
الفئة الثالثة: «البيانات السرية»، وهي البيانات التي يُشكّل الإفصاح عنها إلحاق أضرار أو خسائر فادحة بالشخص أو الجهة التي تعود إليها تلك البيانات، أو التي يُشكّل الإفصاح عنها التأثير سلباً على الأمن والعدل.
*قانوني أول - رئيس قسم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية في اللجنة العليا للتشريعات