حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تعزيز نهجها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير العالمية، والتزامها بمكافحة الجريمة المالية كونها أولوية وطنية.
المصادرات
625 مليون دولار أمريكي
قيمة الأصول المصادرة في عام 2021، بما في ذلك جرائم غسل الأموال والجرائم الأجنبية والقطاعات الأخرى مثل الذهب والمعادن الثمينة.
الإشراف والتنفيذ
64 مليون دولار غرامات لعدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021
أكثر من 6300
زيادة في عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021، مقارنة بـ 2812 في عام 2019.
5.3 ملايين دولار أمريكي
العقوبة المفروضة على مؤسسة مالية كبرى في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مراقبة أوجه القصور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
5.529
عملية تفتيش خارج الموقع- بما في ذلك المراجعات الموضوعية، باستخدام مجموعة واسعة من بيانات قطاع الصناعة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم جمعها من خلال التقييمات الإشرافية والنماذج.
794
عملية تفتيش في الموقع، واسعة النطاق ومركزة، أجرتها السلطات الإشرافية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك زيارات المتابعة.
التدريب والتوعية
أكثر من 12000 شخص من دولة الإمارات شاركوا في مختلف الدورات التدريبية والتوعوية في عدد من القطاعات العام الماضي.
1000
مهني مؤهل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الخمس المقبلة، في إطار مبادرة، تقودها اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مكافحة الجرائم الضريبية
عقوبات بقيمة 10.8 ملايين دولار أمريكي فرضت على العديد من الأفراد، الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي، ونظام غسل الأموال، بالإضافة إلى سبع سنوات في السجن.
200 %
زيادة عدد الموظفين في قسم التعاون الدولي التابع لوحدة المعلومات المالية منذ عام 2019.
1000
مهني مؤهل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الخمس المقبلة، في إطار مبادرة، تقودها اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
137
اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة اعتباراً من 2021.
لوائح المواد الاقتصادية
المعتمدة في عام 2019، بما يتماشى مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وللتخفيف من مخاطر الشركات الوهمية.
التعاون الدولي
200%
زيادة عدد الموظفين في قسم التعاون الدولي التابع لوحدة المعلومات المالية منذ عام 2019.
الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة
وقعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة شراكة تاريخية، لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة في سبتمبر 2021.
37 يوماً
انخفض متوسط الوقت اللازم لتنفيذ الطلبات الواردة للتعاون القضائي الدولي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 139 يوماً في عام 2019.
ما يزيد على 33
اتفاقية في المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات ودول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والهند وفرنسا وإيطاليا والصين.
التوظيف
150 %
زيادة في عدد الموظفين بدوام كامل في دائرة الإنفاذ في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
85 %
زيادة الموارد داخل وحدة المعلومات المالية، كما زاد عدد الموظفين ذوي الخبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل سلطة مختصة في دولة الإمارات.
34 %
زيادة في عدد موظفي قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتخصصين في مجموعة من القطاعات والمجالات التنظيمية والقانونية وعلوم البيانات والمالية، حيث ازداد عددهم من 25 موظفاً بدوام كامل في عام 2019 إلى 34 موظفاً بدوام كامل في عام 2021.
التنسيق الوطني
المكتب التنفيذي
في فبراير 2021، أنشأت دولة الإمارات المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود على الصعيد الوطني. يتمتع المكتب التنفيذي بصلاحيات واسعة النطاق، لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8
تقييمات في المخاطر القطاعية والموضوعية، التي بدأتها دولة الإمارات، في إطار التقييم الوطني للمخاطر NRA، بقيادة اللجنة الفرعية لتقييم المخاطر.
منع تمويل الإرهاب
9 ملايين دولار تمت مصادرتها كونها إجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2021.
الملكية الانتفاعية
6.405
طلبات مقدمة إلى وحدة المعلومات المالية، والتي تثبت استخدام المعلومات المالية من قبل سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة.
7.000
طلبات معلومات أساسية تم الرد عليها، و1867 طلب بيانات ملكية انتفاع منذ عام 2019.
100 %
من توافر المعلومات الأساسية الكاملة عن الشركات الإماراتية في السجل الاقتصادي الوطني.
اعتماد تقنيات جديدة
التسجيل الديناميكي للمرخص له
أطلق مصرف الإمارات العربية المركزي نظام التسجيل الديناميكي للمرخص له (لاستضافة معلومات حول حالة التسجيل و/ أو الترخيص للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف دولة الإمارات).
«ستريكس»
اعتمدت وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع حلاً آلياً لتسجيل المخاطر (ستريكس)، وهو عبارة عن منصة متقدمة، تمكن المشرفين من اكتساب فهم عميق للمخاطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تحتفظ بها الكيانات الخاضعة للإشراف، واستخدام هذه المعرفة لإبلاغ أنشطتهم الإشرافية.
إدانات غسل الأموال
98.3 %
معدل الإدانة بغسل الأموال، 2019–2021.
48
مدعى عليهم وشركات أدينوا في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال، بغرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار أمريكي.
«فوري تك»
أطلقت دولة الإمارات نظام «فوري تك» الذكي- وهو نظام موحد، يدمج ويجمع مختلف قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر السلطات الاتحادية والمحلية، ويسهل التواصل بين جميع الهيئات ذات الصلة، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة، للرد على الجرائم المالية في غضون عدد قليل فقط من الساعات.
ICAS
اعتمدت دولة الإمارات نظام الربط الإلكتروني ICAS لتلبية طلبات التعاون القضائي الدولي، لضمان المتابعة والوفاء الأمثل لطلبات التعاون القضائي الدولي، مع الحفاظ على المؤشرات الاستراتيجية.
IEMS
هو النظام الذي أدخلته وحدة المعلومات المالية، لتعزيز التواصل مع وزارة الداخلية، وPP والسلطات المحلية المختصة الأخرى، وتحسين الوصول إلى المعلومات المالية، واستخدامها من قبل وزارة الداخلية وشركاء PP.