أكد محللون وخبراء أسواق مال أهمية قرار مجلس الوزراء بالسماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في أسواق المال بدولة الإمارات، من خلال منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية تلك الأسهم، بحيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، مشيرين إلى أن القرار سيعزز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ويرفع تنافسيته
.
وأضاف الخبراء والمحللون لـ«البيان» أن هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ومن المتوقع أن تسهم بتحقيق فوائد واسعة للمساهمين، من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات التجارية السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها، إضافة إلى تعزيز العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات.
خطوة مهمة
وقال الحسن علي بكر، المدير التنفيذي لشركة «بيغ إنفيست» للاستشارات: إن القرار يمثل محطة مهمة في تعزيز نشاط أسواق المال المحلية، وكذلك تطوير عمل الجمعيات التعاونية في الدولة، مشيراً إلى أن القرار منح الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث شروط وأحكام وضوابط تُحدد فيها كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات بشأن القيد والتداول بما يسهم في حماية حقوق المساهمين.
وأضاف بكر: إن السماح بتداول أسهم التعاونيات يمنح فرصة للمستثمرين لسهولة الاستثمار في هذه الجمعيات التعاونية سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، وذلك بشفافية أكبر تعكس السعر الحقيقي لأسهم الجمعيات التعاونية، وكذلك تسهم في حوكمة أعلى لهذه التعاونيات.
حيث يتم التداول تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية. وأوضح أنه على صعيد الأسواق المالية فهي توفر فرصة مميزة لتنويع الاستثمارات، كما أنها تسهم في تعزيز أداء قطاعات التجزئة في الأسواق، وهو ما سيكون حافزاً لاستقطاب المزيد من السيولة إلى الأسواق.
توسع مستقبلي
وقال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»: إن السماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية سيؤدي إلى تحسين حوكمة هذه الكيانات، فضلاً عن أن الإعلان عن البيانات المالية كل 3 أشهر كما هو معمول به في الأسواق المالية سيجعل هذه الكيانات أكثر حرصاً على أن تكون أعلى إنتاجية، وبالتالي سيجعلها أكثر ربحية.
وأضاف أن أسواق المال ستسمح لهذه الكيانات بالتوسع في المستقبل بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، وهو أمر إيجابي للجمعيات التعاونية بما يمنحها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مشيراً إلى أنه من منظور الأسواق والمستثمرين.
فإن قيد هذه الجمعيات سيوفر المزيد من الفرص الاستثمارية في كيانات ذات عمليات تجارية مستقرة، لا سيما وأن الجمعيات التعاونية هي مؤسسات تجارية ذات ثقة كبيرة، وبالتالي فإن وجودها في السوق سيساعد في جلب المزيد من السيولة.
رافد حيوي
من جانبه، قال علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفست» للتداول: إن قرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية، وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم بناءً على عوامل العرض والطلب، مما يرفع من ثقة المساهمين، مشيراً إلى أن القرار يعزز أداء التعاونيات ويسهم في تطوير آليات تحديد قيمة الأسهم والحفاظ على حقوق المساهمين، كما سيسهم في تعزيز دور القطاع التعاوني، باعتباره رافداً حيوياً لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.