التعاون الزراعي كان أحد أوجه العلاقات، التي تم بحثها على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واتفق الطرفان على توسيع هذا التعاون، ليشمل تبادل الخبرات ودعم التنمية الريفية، وتبني نظم الزراعة الحديثة في الدولتين.
وجاءت مذكرة التفاهم التي وقّعت بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، ووزارة الزراعة والغابات التركية على هامش زيارة الرئيس التركي للبلاد، في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتعزيز قدرات مواجهة كافة التحديات، وضمان إيجاد مستقبل أفضل مستدام. وقع الاتفاقية معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وبكر باك ديميرلي وزير الزراعة والغابات بجمهورية تركية.
جسور شراكة
وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت معالي مريم المهيري: تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة الوزارة على مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات المعنية في العديد من الدول، ضمن جهودها، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في العديد من القطاعات والمجالات.
وفي مقدمتها الأمن الغذائي وحماية البيئة والعمل من أجل المناخ، وتأتي مذكرة التفاهم مع الجمهورية التركية تماشياً مع جهودنا المستمرة، لضمان تعزيز القطاع الزراعي وإيجاد حلول ابتكارية، تضمن تعزيز أمننا الغذائي عبر توظيف التكنولوجيا، وتبني النظم الزراعية الحديثة الذكية مناخياً، وتنمية قدرات الإنتاج، وضمان استمرارية سلاسل التوريد.
تبني الابتكار
وأضافت معاليها: مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات بين البلدين اللذين يعتمدان على تبني الابتكار للتعامل مع التحديات، سيساعدنا على تطوير نظم غذائية مستدامة، وتلبية أهدافنا للأمن الغذائي. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع نظرائنا في تركيا للاستفادة من ثمرات هذه الشراكة.
جهود مشتركة
من جانبه، قال بكر باك ديميرلي : «نحن على ثقة بأن مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الزراعة، التي وقعناها في إطار زيارة الرئيس رجب طيب أوردغان لدولة الإمارات، مفيدة للبلدين، وأعتقد أن تعاوننا سيسهم في تعزيز جهودنا المشتركة ونحن على استعداد للعمل بجدية أكبر لتحسين علاقاتنا الاقتصادية والزراعية مع الإمارات».
أوجه التعاون
وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل أوجه التعاون مكافحة الآفات الزراعية ووقاية النبات، وتعزيز نظم الزراعة العضوية، وتوظيف أحدث التقنيات في زيادة قدرات الإنتاج الزراعي، وضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية، وضمان استمرارية سلاسل التوريد، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
كما تشمل أوجه التعاون تعزيز منظومة الأبحاث الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في الأمن الغذائي، وتشجيع المشاريع المشتركة في مجال الزراعة بين القطاع الخاص ، وتطوير مشاريع المناطق الصناعية المنظمة والقائمة على الزراعة كما واتفق الطرفان على إنشاء لجنة توجيهية مشتركة في المجال الزراعي تتولى مهام التنفيذ والإشراف لمتطلبات التعاون بموجب المذكرة.