تعزيز معايير السلامة المهنية في المنشآت الصناعية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، ويأتي القرار ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية التي يؤكدها «قانون تنظيم علاقات العمل الجديد» ولائحته، وذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية، وذلك في ضوء تحديد التزامات طرفي العلاقة التعاقدية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية في سوق العمل.

 

 

وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل الجديد ولائحته التنفيذية يتعين على أصحاب العمل توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

 

كما يتعين على صاحب العمل أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها، وأن يضع في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، بحيث تكون مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها.

 

ويؤكد قانون تنظيم علاقات العمل الجديد ولائحته التنفيذية على أن يعهد صاحب العمل بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم هذه الإسعافات، وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية كافة ما يلزم، كما يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق.

 

 

في إطار التطبيق الأمثل لمنظومة الصحة والسلامة المهنية تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة والرعاية والسلامة المهنية للعمال بما يضمن متابعة التزام صاحب العمل بالتأمين الصحي على العمال بما يتوافق مع التشريعات النافذة في الدولة والتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والاتحادية فيما يتعلق بصحة وسلامة العمال.