يشارك مجلس التوازن الاقتصادي في فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2022»، الذي تنطلق فعالياتهما في 20 فبراير الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بهدف عرض أنشطة وبرامج المجلس ومبادراته في مجال تمكين الصناعات الدفاعية والاستراتيجية وتهيئة البيئة المناسبة لنموها وتطورها.
وسيتضمن جناح المجلس عرضاً لخدمات وبرامج «مجمع توازن الصناعي» الذي يوفر بيئة مثالية لنمو وتطور الصناعات الدفاعية والأمنية عبر ما يقدمه من خدمات وبنى تحتية متطورة تلبي المتطلبات الصناعية المتقدمة وتعزز من قدراتها التنافسية سواء من الناحية التقنية أو السعرية.
وقالت منى أحمد الجابر مدير تنفيذي إدارة الاتصال المؤسسي في مجلس التوازن الاقتصادي: إن «توازن» حريص على دعم وتعزيز قطاع الصناعات الاستراتيجية والمساهمة الفعالة في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وتشجيع مساعي التوافق مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكدت أن مشاركة المجلس في هذا المعرض المهم تأتي في إطار مساعي المجلس لتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتقنية وتعزيز علاقاته الاستراتيجية مع مختلف الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض.
وأشارت الجابر إلى أهمية المشاركة في المعرض كونه أحد المعارض المتخصصة التي حققت نجاحاً ملفتاً منذ دوراته الأولى، موضحة أن المعرض يمثل فرصة جيدة للشركات المحلية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية لبناء شراكات استراتيجية مع أهم وأبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الأنظمة غير المأهولة والتعرف عن قرب على أحدث المعارف والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.
وأضافت: أن جناح «توازن» سيستضيف مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في إطار التعاون الاستراتيجي بينهما لتمكينه من التواصل مع الشركات المشاركة في المعرض، مشيرة إلى أن مجلس التوازن سيعلن عن بعض الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المهمة خلال أيام المعرض.
بيئة استثمارية
يعتبر مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لكل من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشرطة أبوظبي ويسعى إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة، تسهم في إيجاد قطاع صناعة عسكري وأمني فعال ومساهم في النهضة الاقتصادية للدولة. ويعمل من أجل تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الصناعية والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.