شعبة الترجمة.. لسان العدالة

تحقيقاً للعدالة الناجزة، توفر النيابة العامة في دبي مترجمين مهنيين قضائياً للأقوال الشخصية والمستندات التحريرية والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالدعاوى بكفاءة تامة ومهارة وأمانة وبدقة، وخلو من الأخطاء، فمترجموها هم لسان العدالة، ويجيدون بطلاقة اللغات الأكثر شيوعاً، وفقاً للجاليات الأكثر تواجداً بالدولة.

وقالت سعاد آل عمر مدير إدارة خدمات القضايا في الدائرة لـ«البيان»: إن شعبة الترجمة القضائية قائمة منذ قرار إنشاء النيابة العامة القضائية عام 1992، وإن المترجمين ذوي العلاقة، يجيدون بطلاقة لغات الإنجليزية، الأوردية، الهندية، الفارسية، البنغالية، الملبارية، الروسية، البشتو والتاميلية.

«أما اللغات الأخرى» تضيف المسؤولة، «فيتم الاستعانة بالمترجم المعتمد من السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية ومكاتب الترجمة المعتمدة لتلك اللغات».

وأكدت آل عمر أن تحقيق العدالة الناجزة مرتبط بتوفير الترجمة في أروقة الدوائر القضائية لهذه الجنسيات المقيمة أو الزائرة للدولة.

وأضافت: «قرر المشرع أن تكون مادة قانونية إلزامية توفير الترجمة في قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 35 لسنة 1992 وهي المادة رقم (70) التي نصت على ما يلي: «يجري التحقيق باللغة العربية. وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق».

وتابعت إن النيابة العامة بدبي هي أول دائرة قضائية على مستوى العالم تحصل على (المواصفــــــة العالميــــــة لنظـــــام آيزو الترجمة (17100:2015)) منذ عام 2017 ويتم تجديدها سنوياً.

ترجمة إلكترونية

ولفتت إلى تطوير برامج إلكترونية لتسهيل تقديم خدمات طلبات الترجمة الشفوية والتحريرية، ولقياس أداء المترجم بشكل إلكتروني، منها برنامج استدعاء المترجم وطلبات الترجمة التحريرية وبرنامج العمل الإضافي للمترجمين والتقاضي عن بُعد، والذي ساهم في استمرارية أعمال النيابة وتقديم خدماتها أثناء جائحة «كوفيد 19».

وبيّنت المسؤولة أن التنفيذ الشامل للعمل عن بُعد وفقاً للتوجيهات الحكومية أثناء الجائحة، كان عالي الكفاءة والسرعة، «لأن أنظمة النيابة العامة بدبي كانت جاهزة بسبب تطبيق نماذج استمرارية الأعمال سابقاً من توفير منصات رقمية لتمكين الموظفين من العمل بشكل كامل من المنزل، وكانت دليلاً جيداً على استمرار العمل أثناء الجائحة».

 

أهداف ومؤشرات

وقالت مدير إدارة خدمات القضايا إن النيابة العامة وضعت من البداية أهدافاً ومؤشرات لتقديم الخدمة، بحيث يتم توفير المترجم مرتب شعبة الترجمة لعضو النيابة في التحقيقات خلال 12 دقيقة، وقد تحققت الاستجابة لهذا المؤشر لعام 2020 بنسبة 98.5%، ووصلت هذه النسبة حتى مطلع شهر ديسمبر 2021 إلى 99%.

كما حققت شعبة الترجمة نتائج استطلاع رضا أعضاء النيابة عن الترجمة لعام 2020م بنسبة 97% في حين أن المستهدف لهذا المؤشر هو 93%، بينما وصلت نسبة رضا هؤلاء المترجمين إلى أكثر من 99.5% العام الماضي.

التصرف بالأحراز

وذكرت سعاد آل عمر أن النيابة العامة تصرفت العام الماضي بعشرة آلاف و839 حرزاً من المضبوطات الصالحة للاستعمال لصالح جمعيات خيرية في الدولة، مشيرة إلى أن تلك المضبوطات تتضمن هواتف نقالة مع الإكسسوارات الخاصة بها وأجهزة كهربائية وإلكترونية وحقائب مدرسية وملابس بمختلف أنواعها وألعاب أطفال وقرطاسية وساعات وعطورات وحقائب سفر...إلخ.

وأكدت آل عمر مساهمة النيابة العامة في حماية البيئة والحد من الآثار السلبية الناجمة عن التخلص غير السليم للمضبوطات المصادرة مع المؤسسات الخاصة من خلال إعادة تدوير 1794 هاتفاً خليوياً تمت مصادرتها حسب الإجراءات القانونية المتبعة وبالشراكة مع الجهات الخارجية وخصوصاً مع مجموعة الإمارات للبيئة التي تسلمت تلك الهواتف.

كما تم تسليم، مركز تأهيل الحاسبات التابع لبلدية دبي 285 جهاز حاسب آلي للاستفادة منها وفق متطلبات إعادة تأهيل الحاسبات لديهم، وفق المسؤولة.

ترجمة بالإشارة

في ظل سعي نيابة دبي الدائم لتقديم مبادرات استباقية تلائم احتياجات أصحاب الهمم وتوفر عليهم الوقت والجهد، فقد أضافت إلى باقة خدماتها خدمة الترجمة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بهدف تلبية متطلبات جميع متعامليها بأفضل وأحدث الوسائل الممكنة، حيث بلغ عدد طلبات لغة الإشارة لعام 2020 36 طلباً لأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد غير محصور الرد على المتعاملين في صالة الاستقبال وعن طريق تطبيق الواتساب والرسائل النصية القصيرة (SMS).

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز