شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، وانطلقت لتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والعمل المشترك بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والتنمية، وتعكس نموذجاً مهماً للتعاون على خريطة العلاقات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
وبدأ التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1984 مع توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني ثم تلا ذلك العديد من الخطوات الجادة، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين البلدين منها 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون أمنية واقتصادية وتكنولوجية.
وقامت دولة الإمارات بتأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يقوم على الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والصحة والغذاء.
وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين في 2020 نحو 33 مليار درهم، بنمو 21% مقارنة بعام 2019 على الرغم من آثار جائحة (كوفيد 19) على التجارة العالمية خلال هذه الفترة.
قفزة المبادلات
وشهد النصف الأول من العام الماضي قفزة كبيرة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 26.4 مليار درهم بنسبة نمو 100% مقارنة بنفس الفترة عام 2020.
وتشهد العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية تطوراً مستمراً، بإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم المصالح المتبادلة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها البلدان قدماً.
تدفقات الاستثمار
وبلغت تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم في نهاية 2020، حيث تستثمر الشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية بالأسواق التركية، منها النفط والغاز والخدمات المالية والتصنيع والسياحة والبناء والطاقة المتجددة.
وفي المقابل بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، وتركز استثمارات الشركات التركية في الدولة على قطاعات البناء والتشييد والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، كما تستضيف تركيا نحو 400 شركة تم تأسيسها برأسمال إماراتي وتقدم استثمارات كبيرة في قطاعات السياحة والموانئ. وتعتبر تركيا الدولة رقم 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تعتبر الإمارات الشريك الأكبر لدولة تركيا في منطقة الخليج، والشريك رقم 12 عالمياً.
اللجنة الاقتصادية
وتقوم اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بدور كبير في دعم وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات، وتقوم اللجنة الاقتصادية المشتركة بصياغة برامج جديدة للتعاون الاقتصادي، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم في العلاقات الثنائية للبلدين لتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية.
وتتفق خطط الإمارات وتركيا على زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها، وخلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
التمويل الإسلامي
وتتفق الإمارات وتركيا على ضرورة تعزيز التجارة البينية وكذلك الدعم المشترك لتعزيز التجارة البينية على مستوى بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والتعاون في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تطوير آلية لزيادة الربط بين مجتمعي الأعمال وتشجيع التعاون في الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، وإنشاء مجموعة عمل لتعزيز التعاون في التمويل الإسلامي.