مكتوم بن محمد ريادة في تطوير العمل الحكومي

يصادف اليوم الذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، منصب نائب حاكم دبي، بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في الأول من فبراير من العام 2008.

ومنذ توليه منصبه قبل 14 عاماً، انطلق سموه بعزيمة شبابية مفعمة بالأمل والعزم، حاملاً إصرار أهل الخبرة والرؤية والحكمة السديدة في مهامه ومسؤولياته، ليتشارك مع القيادة الرشيدة استكمال مسيرة البناء والتنمية، لا سيما بعد تلقي سموه مبادئ القيادة في مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مستفيداً من انفتاحه الفكري في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لوالده، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وسموه، المولود في دبي «24 نوفمبر 1983»، هو الابن الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وقد اكتسب سموه من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن خلال الحضور الدائم لمجالسه، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة والمتنوعة في الإمارة، فنون القيادة والحكمة والتميز، ودأب سموه على تنمية قدراته ومعارفه، وجمع تحصيله العلمي ما بين المناهج والأساليب الأكاديمية المحلية، ومثيلاتها العالمية، وهو ما أسهم في توسع أفق المعرفة لدى سموه مع الحفاظ على الموروث الوطني بكل تجاربه وخبراته ومنجزاته.

ويتمتع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بسمات القيادات الشابة المتفتحة الفكر المتطلعة لإحداث تطوير نوعي في مجالات العمل الاقتصادي المبني على أساس المعرفة، في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية، التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

 

 

مؤهلات

درس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في مدارس دبي، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، قبل أن يلتحق بالعديد من الدورات التدريبية في جامعة هارفارد العالمية المرموقة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وجمع تحصيل سموه العلمي، ما بين المناهج والأساليب الأكاديمية المحلية، ومثيلاتها العالمية، ما أسهم في توسع أفق المعرفة، المرتبطة بالماضي والمحافظة على الموروث بكل تجاربه وخبراته، والاستماع بالوقت نفسه إلى صوت الحاضر والمستقبل، ليتابع سموه مسيرة البناء والتقدم لإمارة دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية، حيث باتت الإمارة اليوم تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية في مجالات كثيرة.

ويشغل سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة في دبي، وتتركز مسؤولياته في مجالات تعزيز منظومة العمل الحكومي وتنشيط القطاع الاقتصادي في الإمارة.

فإلى جانب توليه منصب نائب حاكم دبي كما أشرنا سالفاً، فهو كذلك نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو حاكم دبي في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008، علاوة على ترؤسه مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي للإمارة، والذي شكل في السادس من ديسمبر من عام 2017.

مناصب أخرى

وإضافة إلى مناصبه آنفة الذكر، يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئاسة كلٍ من: سلطة دبي للتطوير، والمجلس القضائي لإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية الذي يمارس دوراً فاعلاً في تعزيز عملية صنع القرار الحكومي في دبي من خلال مناقشة الاقتراحات المتعلقة بإصدار التشريعات ذات العلاقة بالشؤون الاستراتيجية في الإمارة، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق في ما بين الجهات الحكومية، وبين حكومة دبي والحكومة الاتحادية. كما يترأس سموه اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، ويترجم سموه رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الريادة كنموذج تنموي متفرد في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية.

منصب جديد

وفي سبتمبر الماضي عُين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية، وأعلن عن ذلك في التشكيل الأخير لحكومة دولة الإمارات الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومثل اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد تكليفاً حكيماً لنماذج مشرفة أثبتت قدرتها على القيادة والتوجيه واستلهام الرؤية الثاقبة والاعتماد على جيل الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، لحمل شعلة العطاء والقيام بدورهم في مسيرة التنمية.

كما جسد اختيار سموه لهذا المنصب، قرابة عقد ونصف عقد من العمل الدؤوب والعطاء لسموه منذ تخرجه بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، إذ أثبت سموه في تلك الأعوام التي حمل فيها فلسفة والده، قدرته على القيادة والإدارة والتوجيه، وهي سمات يحتاجها القائد ليدفع مسيرة التنمية والازدهار إلى الأمام، ويغير الحاضر ويصنع المستقبل.

ولدى تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للمالية في التشكيل الحكومي الأخير الذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مكتوم سند وعضد وذخر.. وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير.. وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة».

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بدعم قيادتنا الرشيدة، تواصل دولتنا العزيزة مسيرة تمكين الشباب، وكلنا ثقة بأن مكتوم بن محمد بما يملكه من خبرات قيادية وإنجازات كبيرة وتجارب واسعة سيلعب دوراً محورياً في مسيرة الخمسين الجديدة، ونسأل الله له التوفيق».

وشكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر» صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وقال سموه: «أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية، لتعييني نائباً ثانياً لمجلس دبي، وأسأل الله أن يوفقني أنا وأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في رسم رؤية دبي للخمسين عاماً القادمة، وقيادة التحولات المستقبلية للإمارة، من خلال المسارات التنموية الستة التي حددها سموه».

مشروعات نوعية

وتمكنت سلطة دبي للتطوير، التي حملت في وقت سابق اسم «سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام»، بتوجيهات سموه ومتابعته المستمرة، من تأسيس مجموعة من المشروعات النوعية، من أبرزها «مدينة دبي للإنترنت»، و«مدينة دبي للإعلام»، ومجمع دبي للمعرفة، الذي أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للتكنولوجيا والإعلام على المستويين الإقليمي والعالمي، وأصبح أكبر تجمع تقني متخصص في المنطقة العربية.

ولعبت هذه المشاريع النوعية دوراً أساسياً في نهضة دبي الحديثة، وتمكين دبي من التقاط التحولات العالمية الكبيرة في المعلوماتية والتقنيات الرقمية والذكية، والتحول إلى مركز عالمي رئيس في هذه المجالات، يجتذب أهم المؤسسات وأكبر ممثلي الاقتصادات الجديدة ولعبت سلطة دبي للتطوير دوراً مهماً وحاسماً في منظومة دبي الاقتصادية، ومنذ بدايتها مع «مدينة دبي للإنترنت» التي انطلقت لتكون النواة في هذا الكيان الاقتصادي الضخم الذي أصبح حالياً يضم آلاف الشركات العالمية والعربية التي رأت في دبي وفي مجمعات السلطة، المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الداعمة للأعمال، والمقومات كافة التي تمنحها القدرة على ممارسة أعمالها على أفضل وجه ممكن، وفي مقدمة تلك المقومات الرؤية الطموحة التي تؤمن بقيمة الإبداع، وتهيئ للجميع أسباب تنميته، وتعطيهم الفرصة لإطلاق وتطوير طاقاتهم الخلاقة في إطار من القيم المهنية والاحترافية رفيعة المستوى.

لجنة عليا

كما يترأس سموه اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، ويترجم سموه رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الريادة كنموذج تنموي متفرد في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية وبما يسهم في دعم المسيرة التنموية للإمارة، ويتابع سموه خطة عمل مشروع تطوير القطاع الحكومي الموضوعة من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق مع الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث يحظى مشروع تطوير القطاع الحكومي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة الشخصية من قبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لجميع مراحل المشروع، للعمل على ضمان استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكافة أفراد المجتمع وإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي ترتكز على دوره المحوري لتحفيز ودعم القطاعات الأخرى، لتعزيز المكانة المتميزة التي وصلت إليها دبي ضمن مختلف القطاعات.

ويحرص سمو نائب حاكم دبي على تحقيق مستهدفات خطة عمل اللجنة إحداث تحول جذري في الجهاز الحكومي بقطاعاته الاستراتيجية ودفعه نحو التميز والريادة وتحقيق هيكل رشيق قادر على التعاطي مع احتياجات الفرد والمجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وتسعى اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي إلى تحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، ومحورها الفرد والمجتمع.

متابعة

وحرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد على تنفيذ المبادرات والقرارات التي يوجه بها والده، وترأس سموه اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي حرص من خلاله تأكيد تنفيذ ما جاء في وثيقة 4 يناير 2020، والتي وضعها واعتمدها صاحب السمو حاكم دبي لتكون نهجاً يحدد استراتيجية العمل في إمارة دبي، وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تكثيف الجهود، ومواصلة نهج التميز والإرادة والتطوير المستمر، لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والمحافظة على تنافسية الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أعلن عنها ضمن الوثيقة، والخاصة بتشكيل مجلس دبي، والرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي.

تجربة

وشكلت صلة العمل المباشرة التي يتيحها منصب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فرصة الاطلاع الحثيث على التجربة، ومعايشة النهج، ومتابعة الرؤية الملهمة في تجلياتها الشاملة، ما بين النظري والعملي المتجسد على أرض الواقع، وشكلت هذه المدرسة منبعاً للفكر والحكمة وأساساً للريادة وتحقيق المستحيل، وتعلّم منها أن القيادة الناجحة لا تقاس بالعمر أو بسنوات الخبرة، بل بالإنجازات، إذ قال سموه على «تويتر» عبر وسم #تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد: «القيادة الناجحة لا تُقاس بالعمر أو بسنوات الخبرة، بل بالإنجازات، هذه فلسفة مدرسة محمد بن راشد في القيادة. اليوم لدينا آلاف القادة الشباب الذين يحملون رؤية محمد بن راشد، ويترجمونها فكراً وعملاً، ويبنون معه دبي المستقبل لتبقى الرقم واحد».

رؤية الخمسين

يشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب النائب الثاني لمجلس دبي الذي تم تشكيله ضمن القرارات التي تضمنتها وثيقة 4 يناير 2020 التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتمثل وظيفة مجلس دبي في رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة للإمارة، ويشرف على تكوين هذه الرؤية قادة المستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويطوران أجندتها الوطنية، ويتأكدان من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها، وتهدف هذه المنظومة إلى صناعة تحولات جديدة، والتغلب على تحديات مستجدة، وتجديد الدماء، وضمان مستقبل أفضل للأبناء والأجيال القادمة في مدينة تسعى لأن تكون الأفضل عالمياً للحياة.

إنجازات

حرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على إطلاق مبادرات وإصدار قرارات وتوجيهات خلال عام 2021، عززت المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، وأسهمت في تهيئة الظروف للمؤسسات الوطنية على اختلاف أحجامها، بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي قدماً، في ضوء الشراكة الطويلة والنموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز المشاركة الإيجابية والمؤثرة لرجال الأعمال المواطنين، والدفع باتجاه تسريع معدلات الأداء الاقتصادي في الإمارة، بما يدعم تنافسية الإمارة عالمياً، ويرسخ موقعها كمركز للإبداع والابتكار ونموذج متميز للتنمية المستدامة.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز