مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة: ندعم الدور الجوهري للهيئات الحقوقية الوطنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، معتبراً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنها بالطبع الهيئة الجديدة تلعب دوراً جوهرياً في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وأكد المكتب أنه يؤيد "إنشاء وتعزيز مثل هذه المؤسسات في مختلف بلدان العالم ويدعمها في تنفيذ ولاياتها الواسعة في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها .

ووفقاً للمكتب لكي تكون مثل هذه المؤسسات فعالة بالدرجة المأمولة، يتعين "ضمان قدرتها على أداء أدوارها المهمة باستقلالية." وكان مارغَريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية أشاد ، في وقت سابق بجهود الإمارات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات وأكد في تصريحات خاصة ل"وام" أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة مؤخرا يعكس الثقل الدولي المتزايد للدولة. وقال المسؤول الأوروبي :" إن عضوية مجلس حقوق الإنسان هي تتويج لجهود الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وهي شهادة عالمية على الأهمية التي توليها الإمارات لحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي." وفي شأن متصل أشاد مسؤولون وحقوقيون أوروبيون وعرب بجهود دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ القانون الدولي، مؤكدين أن التدخلات الغربية في مجال حقوق الإنسان في بعض مناطق العالم تنطوي على "مصالح جيوسياسية واستراتيجية خاصة" وتُهمل الخصوصيات الثقافية للمناطق التي يتم التدخل فيها سواء ثقافيا أو عسكريا، مشيرين إلى أن بعض الدول الغربية تعاني من قصور في حماية حقوق الإنسان لديها.

خطوة واعدة

وأفاد بابتست برودارد، وهو أستاذ في العلوم الاجتماعية بالجامعة السويسرية ومقيم في جنيف: إن "إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات يمثل خطوة جديدة واعدة".

وأكد أن "هيئة حقوق الإنسان الإماراتية ستصبح جهة فاعلة رئيسية في تعزيز القيم الإنسانية في دولة الإمارات وخارجها، الأمر الذي سيدعم دور الإمارات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 إلى 2024 ".

وقال برودارد: إنه "على الرغم من أنه يجري التأكيد عالميا على أهمية حماية حقوق الإنسان منذ عقود طويلة، كون الأمر هدفا أساسيا لضمان كرامة الجنس البشري، فإن الأخبار المتداولة يوميا تُظهر أنه لا يزال يتعين بذل جهد كبير من أجل الامتثال للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد منذ أكثر من 70 عامًا. ومن ثم فان تطوير منظمات حقوق الإنسان جديدة في المنطقة يعد "أمرا مرحبا به للغاية".

وتابع برودارد: أن "أحد أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يتمثل في تحسين حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، ولذلك فإنه من الضروري بمكان العمل على تحسين ظروف العمال من خلال ضمان حقوق أفضل لهم، حيث يجب حماية حقوقهم المادية والإدارية"، مشيراً إلى أنه من أجل القيام بمثل هذه المهمة ، فإنه من الضروري إنشاء منظمات مستقلة ونشطة محليًا، ومن ثم فإن إطلاق مثل تلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة أمر يدعو إلى التفاؤل.

وأضاف: أن "السعي نحو تعزيز حقوق الإنسان ينبغي أن يمثل مسؤولية مشتركة لجميع البلدان وجميع الأطراف المعنية، وفي ضوء أن مثل هذا الأمر لم يتحقق بالكامل فإن ثمة حاجة لتعديلات مستمرة وجهودً مستدامة لتحقيقها في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن "هذا الأمر ينطبق أيضا على دول أوروبا الغربية، حيث بات من الضروري مواصلة الجهد الجماعي لتعزيز حقوق الإنسان على مستويات مختلفة هناك من خلال تعزيز دور المجتمع المدني وبالتالي المنظمات غير الحكومية لعلاج أوجه القصور في هذا المجال، ولذلك فإنه من منظور التكامل والجهد المشترك بين جميع الأطراف المعنية، فان أي جهد عالمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان سيؤتي بثماره".

وأضاف: أن "الدعوة الفعالة لحماية حقوق الإنسان يجب أن تنطوي وتقوم على نهج محلي استباقي، ومن ثم فإنه من الضروري أن يأتي نهج الدفاع وحماية حقوق الإنسان من قبل مؤسسات ذات اتجاهات ثقافية متنوعة راسخة محليًا في البيئات الاجتماعية والسياسية التي تعمل فيها".

الإمارات دولة القانون
واعتبر الدكتور عبد الجليل الظاهري، وهو أكاديمي وحقوقي تونسي مقيم في سويسرا، قرار دولة الإمارات بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الأنسان خطوة تؤكد على المسعى الجاد الذي تقوم به القيادة السياسية في الدولة لتطوير الحياة المؤسسية على أساس احترام القانون الدولي وتكريس الحريات ومكانة دولة القانون.

وقال الظاهري: إن "إنشاء الهيئة يأتي في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة".

وأضاف: إن "تكريس حقوق الإنسان وسيادة القانون يعززان الاتجاه الذي اختارته الدولة لتطوير الحياة الاقتصادية والثقافية".

وأكد الظاهري أن "تأسيس هذه الهيئة دليل قوي على انخراط الإمارات في المجتمع الدولي حيث غدت دولة عالمية تستقطب اهتماما عالميا متناميا على جميع الاصعدة خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري كما أن تأسيس مثل هذه الهيئة يؤكد على نهج الإمارات الثابت في شان تكريس حقوق المواطن و كل من يقيم على أرضها بشكل عام" .

ونوه بتكوين الهيئة الذي يضمن التناصف بين المرأة الرجل في تشكيل عضوية هذه الهيئة وهو ما يمثل رسالة مهمة للمجتمع الدولي بمكانة ودور المرأة الإماراتية .

 

طباعة Email