تعكف دائرة القضاء أبوظبي، متمثلة في مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية على إطلاق حملة، لمكافحة انتشار الشائعات، تحت عنوان «تجاهل الشائعة حماية وطن ومجتمع»، يتم تنفيذها وفقاً لآليات مبتكرة، تسهم في إيصال الرسالة التوعوية،ونشر المعلومة القانونية بين جميع أفراد المجتمع.
الظواهر السلبية
وتأتي الحملة ترسيخاً لأهداف مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في تبصير أفراد المجتمع بالسلوكيات، والظواهر السلبية، التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن نشر وتداول الإشاعات والأخبار كمدون التأكد من مصدرها، لا سيما أن الشائعة تعتبر من أكثر الظواهر خطورة، والتي تؤرق المجتمع بالنظر إلى الأضرار المترتبة عليها، وخاصة ما يرتبط بالأمن والسلام المجتمعي.
ودعا الدكتور محمد راشد الضنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء أبوظبي، كافة فراد المجتمع بشكل عام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص إلى التحلي بالمسؤولية عند تلقي الأخبار، وعدم التسرع في إعادة نشرها، والتأكد من مصدرها.
وأكد في مداخلة إذاعية أهمية المساهمة بالحد من تداول الشائعات، التي قد يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يضع مستخدمو تلك الوسائل، حب الوطن والاعتزاز به، والاستعداد للدفاع عنه على رأس أولوياتهم، وصوب أعينهم، موضحاً أن القانون تضمن عقوبات رادعة، لا تقتصر على مطلق الشائعات، وإنما تطال من يعاود نشرها.
وحول الأسباب التي دعتهم إلى تنفيذ الحملة، قال: توجهنا لتنظيم هذه الحملة، نظراً لوجود إشكاليه، تتمثل في عدم استيعاب بعض الأشخاص، للمخاطر التي ترتبها الشائعة، والتي يكون لها تأثير سلبي على الأشخاص والأفراد، كونها قد تشكل مصدر ضغط عليه، في ظل أنها مجهولة المصدر، يفيض بها الغموض والإبهام.
أهداف
وبين أن الحملة ستعمل على مخاطبة جميع أفراد المجتمع، لتضمنها مجموعة من الأهداف، تشمل تعريف وتبصير الناس بما هي الشائعات، وكيفية التعرف على الأخبار، التي تدخل ضمن فيه الشائعة، كذلك أن يكون الناس على دراية، بسبب انتشار الشائعة وكيفية انتشارها، وأضرارها على المجتمع والأفراد.
وستعمل الحملة على عرض رسائل للوقاية من الشائعات وتفادي إخطارها من خلال اتباع الإرشادات المقررة في هذا الشأن، وتوعية المجتمع بالدور التشريعي والقانوني، لتجريم الشائعة ووجود قانون جدي،د ينظم هذه المسائل، ويعاقب على ارتكاب مثل هذه الأفعال.
عقوبات
وعرف الضنحاني الشائعة بأنها أقوال وروايات تناقلها الناس بأي وسيلة كانت دون التأكد من صحتها ومصدرها، وقال إن القانون تضمن نصوصاً لتوقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم على مرتكبي هذه الأفعال مع تشديد العقوبة إلى الحبس لمدة عامين والغرامة، التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على هذه الشائعة تأليب للرأي العام، وإثارته في وقت الأزمات.