سموه أعلن أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً

محمد بن راشد: الإمارات أولاً.. الإمارات دائماً

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تصدر الإمارات عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً، مشيراً سموه إلى أن الدولة الأولى عالمياً في ثقة الشعب بحكومته وفي التكيف مع المتغيرات.

وقال سموه في تدوينة عبر«تويتر»: «دولة الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً.. دولة الإمارات الأولى عالمياً في ثقة الشعب بحكومته.. دولة الإمارات الأولى عالمياً في التكيف مع المتغيرات.. الإمارات أولاً..الإمارات دائماً».

وتواصل الإمارات تعزيز تنافسيتها وريادتها عالمياً في العديد من القطاعات والمؤشرات التنموية في رحلتها نحو التميز، والمركز الأول الذي وضعته الدولة كهدف استراتيجي في رحلتها نحو المستقبل.

وعبر سلسلة من الإجراءات النوعية التي تعتمدها الحكومة الاتحادية والمحلية، والمشاريع التنموية الواعدة، تخطو الإمارات بقوة نحو المزيد من التميز والصدارة في تقارير التنافسية العالمية.

استقطاب المواهب

ومع اعتمادها الاقتصاد الرقمي المستدام وخططها لاستقطاب الكفاءات والخبرات والمواهب من أنحاء العالم واحتضان الأفكار والمشاريع النوعية في القطاعات كافة وحماية المخترعين وبراءات الاختراع عبر منظومة شاملة لحماية الابتكار والتركيز على المشاريع النوعية واقتصاد المستقبل؛ تخطو الإمارات نحو الصدارة عالمياً في المزيد من المؤشرات التنافسية العالمية، مستشرفة المستقبل الواعد مع بداية الخمسين عاماً الجديدة لتستكمل الإنجاز وترسخ ثقافة وقيم التميز والصدارة في القطاعات كافة مع استقطاب المشاريع المتميزة والاستثمارات النوعية التي تحفز النمو وتدعم زخم النمو الاقتصادي.

وتصدرت الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية خلال عام 2021 منها الحكومة، والأمن والأمان، ومؤشر المالية والضرائب، والاقتصاد، والتكنولوجيا المتقدمة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم، ورأس المال البشري، وتنمية المجتمع، والطاقة والبنية التحتية، والصحة وغيرها..

وبحسب التقارير يشهد أداء حكومة الإمارات تميزاً لافتاً في مختلف القطاعات، منها القطاع الصحي، حيث حلت الدولة في المركز الأول عالمياً في أعداد المستشفيات المعتمدة دولياً، بحسب اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية، وهو مؤشر مهم يعكس تطور هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

الشمول المالي

وعززت دولة الإمارات صدارتها إقليمياً، ورسخت موقعها ضمـن أعلـى الـدول فـي مؤشـر البنـك الدولـي للشـمول المالـي، وتغطيـة الخدمـات الماليـة المتنوعـة، بما فـي ذلـك الخدمـات المصرفيـة والتأمينيـة، لأكبر عــدد من الســكان، كما تحتــل الدولــة مرتبة الصدارة عالمياً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، والمركز الثالــث عالمياً فــي الصـادرات السـلعية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وحققت الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي العشرة الكبار، حيث حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، والصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية، متصدرة بذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والصين، وألمانيا، وفرنسا واليابان وبلجيكا وغيرها، ما يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر على معظم اقتصادات العالم، لتؤكد دولة الإمارات نهجها السديد، ورؤيتها الثاقبة، مع الإرادة المخلصة والعمل الجاد نحو النهضة والتنمية المستدامة برؤية منفتحة على العالم.

«الرقم واحد»

وعندما أطلقت أول استراتيجية اتحادية في 2007، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتوازي معها، «تحدي الرقم واحد» عالمياً لتطوير الخدمات الحكومية والوصول إلى هذا الهدف الذي يليق بقيادة وحكومة وشعب الإمارات.

وأكد سموه حينها أننا «لا نطمح أن نكون الأول خليجياً أو عربياً أو إقليمياً، ولكننا جادون أن نكون في المركز الأول عالمياً»، وهذا الهدف في حقيقة الأمر لم يكن مجرد شعار، أو هدف وهمي، بل كان واضحاً ومحدداً لدى سموه وكأنه على مرمى حجر، ذلك أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يملك من الثقة المقدار الكبير بقدرة الإمارات على تحقيق ذلك، وهو ما كان بالفعل.

وها هي الإمارات اليوم في المركز الأول في 152 مؤشراً في القطاعات التنموية والاقتصادية والأمنية والعلمية والإنسانية وغيرها على مستوى العالم، وما انفكت تسعى بجهودها المخلصة والطموحة إلى الظفر بالمزيد من المراكز الأولى في بقية المؤشرات في الخمسين سنة القادمة لتكون من أفضل الحكومات والدول في كافة المؤشرات العالمية، ولتظل ملهمة لأهم الاقتصادات الإقليمية والعالمية ونموذجاً في التطوير المستدام.

رؤية واضحة

وما يبعث على الفخر والسمو، أن تحقيق مراكز الصدارة وحصد المنجزات، والارتقاء بالأداء الحكومي العام في مختلف مفاصل الدولة، هو ما أراده المغفور لهما، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، ووصلنا إليه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

إذا ما نظرنا إلى هذه النتائج المرموقة لدولة الإمارات اعتلائها الصدارة في 152، فإننا ندرك أن هذا «التفوق العالمي» هو انعكاس طبيعي لما تتمتع به قيادة دولة الإمارات من الرؤية الواضحة في المنافسة الإيجابية وتحقيق التطور والتقدم في شتى المجالات، والارتقاء بالوطن والمواطن والمقيم، وتوفير أرقى الخدمات ومقومات الحياة السعيدة للجميع، مما كان له أبلغ الأثر والنتائج، لا سيما حصولها على المركز الأول عالمياً في ثقة الشعب بحكومته، وكيف لا تكون كذلك، وهي تعتبر أبناء الوطن، محور اهتمامها، ومنتهى خططها وبرامجها وخدماتها، وان كل ما تسعى إليه هو من أجل توفير الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة لهم.

كما يعزز الإنجاز إيمان القيادة الرشيدة بأبنائها لا سيما الشباب الذين يسيرون وفق توجيهات قيادتهم الحكيمة في سباق التنافس العالمي، ليكونوا خير عون وسند لدولتهم على تحقيق المراكز الأولى، واثقين بقيادتهم، مؤمنين بمواهبهم وقدراتهم، متحلين بالأمل والطموح والإيجابية، ومتسلحين بالعزيمة والإصرار وروح التحدي.

تحديات عالمية

ومما لا شك فيه أن المراكز الأولى التي ظفرت بها الإمارات، لم تتحقق من دون منافسات شريفة وتحديات على الساحة الدولية، خصوصاً تحدي جائحة «كورونا»، الذي استبعد الكثير من الدول من سباق المنافسة لعدم قدرتها على التغير والتكيف مع مثل هذه المتغيرات والتحديات التي فرضت واقعاً جديداً يحتاج إلى رؤية واضحة ومرنة كما هي لدى دولة الإمارات التي فازت أيضاً بالمركز الأول عالمياً في مؤشر التكيف مع المتغيرات، لقدرتها على مواجهة التحديات الصحية، وما نجم عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية، وفرضت نفسها نموذجاً عالمياً في التعامل مع آثار هذه الجائحة.

 

 

Email