مبادرة رائدة عالمياً لتحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة
القطاع الخاص يتعهد بتسريع التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية إلى 30 % في 2025
وقّعت 18 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة، تعهداً طوعياً بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وذلك في مبادرة جديدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي.
ويهدف التعهد إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى 30% بحلول عام 2025، عبر سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة.
وتم الإعلان عن التعهد خلال حفل أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بحضور منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وعبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وشمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من المنظمات الدولية التي تعمل على الهدف الخامس والرؤساء التنفيذيين ومسؤولي شركات القطاع الخاص.
ويعكس التعهد التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على أعلى مستويات صنع القرار، كما يعد خطوة أولية لانضمام مزيد من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة إلى هذه المبادرة الفريدة، وأعقب التوقيع على التعهد تنظيم جلسة نقاشية حضرها مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية والرؤساء التنفيذيون للشركات الموقعة عليه، وتم خلالها استعراض مبادرات وبرامج الشركات لتعزيز التوازن بين الجنسين بصفة عامة وزيادة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة فيها وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، والشركات الموقعة على التعهد هي: شركة ماجد الفطيم القابضة، مصدر، مركز دبي للسلع المتعددة، دبي القابضة، يونيليفر، بنك ستاندرد تشارترد، ماستر كارد، ميشلان، يو بي إس، جنرال موتورز، شنايدر إليكتريك، وبيبسيكو، مونديليز انترناشيونال، بي إيه إس إف، مارس التجارية، نستله، وجنرال ميلز.
هدف ملهم
وثمنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، هذه المبادرة الطوعية من قبل القطاع الخاص، والتي تعكس الشراكة الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم بكافة المجالات خلال الـ 50 عاماً المقبلة، مؤكدةً سموها على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وقالت سموها: إن ملف التوازن بين الجنسين من أولويات حكومة الإمارات، وإن القطاع الخاص شريك لا غنى عنه في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وخاصة الهدف الخامس، مؤكدةً سموها: أن الهدف الملهم من هذا التعهد سيكون نموذجاً للمنطقة والعالم.
ريادة في الالتزام
وأضافت: الإمارات من الدول الرائدة في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030 وأدرجتها ضمن المرتكزات الرئيسية لخططها الاستراتيجية، كما تم تأسيس لجنة وطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 تضم العديد من الوزارات والجهات الاتحادية، تتشارك جميعها في مسؤولية تنفيذ هذه الأهداف على الصعيد الوطني ورصد التقدم المحرز بشأنها ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة، كما أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين العديد من المبادرات المحلية والعالمية للإسراع في تنفيذ هذه الأهداف، وخاصة الهدف الخامس على مدى السنوات الماضية بالتعاون مع الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين ومؤسسات ومنظمات دولية لها خبرات مميزة في تطوير سياسات النوع الاجتماعي.
تقدم ملحوظ
وقالت سموها: إن هذه الجهود أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات وقفزت إلى المركز الـ 18 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، والمركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2021، كما حققت المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين خلال عام 2021.
مبادرة نوعية
وأضافت سموها: نتقدم بالشكر للمؤسسات الشريكة في هذه المبادرة النوعية التي تدعم التزام الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس على المستوى المحلي، بل على الصعيد العالمي، فالقضاء على معوقات التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار المجتمعي والنمو المستدام، من خلال الاستثمار الأمثل لإمكانيات جميع أفراد المجتمع دون تحيز أو تمييز، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها، وتعززه حالياً القيادة الرشيدة بتشريعات وسياسات رائدة ترسخ حقوق ومكتسبات المرأة وضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل وتقلدها المناصب العليا والقيادية وتعزز تمثيلها في مراكز صنع القرار، ونحن على ثقة بأن القطاع الخاص سيواكب الإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي في هذا المجال، مؤكدةً: أن مبادرات تعزيز التوازن بين الجنسين في الشركات الموقعة على هذا التعهد تشكل نموذجاً ملهماً لكافة مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، خاصةً مع ما تؤكد عليه نتائج الأبحاث العالمية المتخصصة بالمردود الاقتصادي الكبير لمشاركة المرأة في المناصب القيادية. وقالت: تحقيق التقدم في هذا الشأن يسهم في توسعة نطاق مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين على المستوى الحكومي وتطبيقه على مستوى القطاع الخاص، الذي بدأ في الدورة الماضية بالقطاع المصرفي كخطوة أولية، وشهد نجاحاً ملموساً على مستوى البنوك والمؤسسات المالية في الدولة التي بادرت بالمشاركة في هذه الفئة ضمن المؤشر الاتحادي.
لحظة فارقة
ومن جانبها قالت منى غانم المري: إن التوقيع على هذا الإعلان من قبل القطاع الخاص الإماراتي وتعهده بتسريع التوازن بين الجنسين وتعزيز ريادة المرأة هو لحظة فارقة تستحق الإشادة والتقدير، لأنه يعزز الجهود الحكومية ويؤكد ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة.
وأضافت: إن جائحة «كوفيد 19» أظهرت الحاجة للعمل معاً للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات المعقدة التي يواجهها العالم، كما أظهرت مدى تأثر المرأة بالأزمات، مشيرةً إلى أن هناك فجوات حقيقية في التوازن بين الجنسين بالمناصب القيادية في جميع أنحاء العالم، حيث تشغل المرأة 22% فقط من المناصب القيادية، وترتفع إلى 25% في مجال الرعاية الصحية، مؤكدةً أن مثل هذه الجهود تمثل خطوات أساسية لتصحيح هذه الفجوات، وأن زيادة عدد النساء في القيادة يعني أداءً تنظيمياً أقوى واقتصادات مزدهرة ومساواة عامة أكبر.
كما أعربت المري عن شكرها للشركات التي وقعت على التعهد وتعاونها مع حكومة الإمارات، مضيفةً أنه يمثل فرصة كبيرة لبقية شركات القطاع الخاص للانضمام إلى هذه المبادرة المهمة، مؤكدةً حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوازن بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
شريك محوري
وفي السياق ذاته، أكد عبد الله ناصر لوتاه على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات.وقال عبد الله لوتاه: إن التعهد الذي وقعته 18 شركة وطنية وعالمية من رواد القطاع الخاص، بتسريع تحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين، يشكل خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتمكين المرأة، التي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة البناء عليها لإيمانها بمحورية دور المرأة في النهوض بالدول والمجتمعات.
وأضاف: إن هذه المبادرة تعكس الرؤية الاستراتيجية لمجلس التوازن بين الجنسين بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، القائمة على أن مسؤولية تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لإطلاق مبادرات لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الأخرى.
4 ركائز تضمن تحقيق أهداف التعهّد
يعد التعهد ثمرة جهود دؤوبة للمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على مدى عامين، حيث تم في عام 2019 تنظيم مجموعة تركيز للقطاعين الحكومي والخاص لتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز التوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة.
وأكدت الشركات الموقعة على التعهد أنها ستعمل على 4 ركائز رئيسية، هي: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين، وأخيراً التحلي بالشفافية. وتضمن التعهد عدداً من المبادرات والسياسات منها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي لكل من الرجال والنساء في أماكن العمل بما يتماشى مع قانون المساواة في الرواتب والأجور الذي أقره مجلس الوزراء عام 2018 وخلق فرص متكافئة للمناصب ذات الأجور المرتفعة، وتقييم مجالات التحيز التي تعيق التوظيف والترقيات.
وفيما يتعلق بالركيزة الثانية تعهدت الشركات بمواصلة العمل لضمان الموضوعية في المرشحين من الإناث والذكور لجميع المناصب القيادية العليا، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التحيز اللاواعي من خلال مراجعة عمليات التوظيف والاستثمار في مبادرات بناء القدرات وبرامج الإرشاد والجهود التعليمية والتدريبية للتغلب على التحديات التي تعيق التقدم المهني للمرأة والحفاظ عليها في مقر العمل، إضافةً للتعهد بأن تعكس سياساتها هذه الطموحات تحقيقاً للمحور الثالث. وفيما يتعلق بضمان الشفافية التي تنص عليها الركيزة الرابعة تعهدت الشركات بتقديم تقارير سنوية عن التقدم المتحقق لديها إلى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
