00
إكسبو 2020 دبي اليوم

أكدوا لـ«البيان»: قوانين الإمارات جاذبة للمستثمرين

محامون: محمد بن راشد نموذج ملهم لتطويع التشريعات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محامون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «نموذج ملهم ومثال حي على تطويع التشريعات القانونية لتحقيق أقصى فاعلية في عمل كل القطاعات»، وأضافوا لـ«البيان» إن المشرع الإماراتي في حالة تعديل ومستمر للتشريعات الاقتصادية حتى غدت القوانين المحلية أكثر جاذبية للمستثمر. 

وقال المحامي عبد الله آل ناصر: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «مثال حي على تطويع التشريعات القانونية لتحقيق أقصى فاعلية في عمل كل القطاعات».

وأضاف: «استباق التحديات المستقبلية بتشريعات متوائمة مع مخرجات كل قطاع، تدل على نفاذ بصيرة وعقلية واقعية تربط الحاضر بالمستقبل، ولجهة التشريعات الاقتصادية تحديداً، فحزمة القوانين التي صدرت أخيراً كفيلة بحمل السواد الأعظم من العمليات الاقتصادية اليومية، كما أن التشريعات المتنوعة هذه تكفل تناغم سير قطاعات الاقتصاد بالدولة بشكل متكامل ومتوازن». 

وقال آل ناصر: «إذا اعتبرنا الاقتصاد هو الجسد الذي يحمل تطور الدولة، فإن هذه التشريعات هي روح ذلك الجسد، ومجرد فهم سموه لهذه المنظومة ودفعه رحاها، يشكل مرحلة محورية في اقتصادنا الإماراتي المتين، لا سيما وأن كثيراً من الممارسات التشريعية بشكلها التقليدي تأتي في مراحل متأخرة من تطوير المنظومات الاقتصادية وفي الغالب بعد تجربة الأنظمة الجديدة وليس قبلها، وهذا ما يجعلها في أكثر الأحيان غير مواكبة للغاية منها.

وأكد آل ناصر أن الإمارات دائماً في الصدارة، لأنها تؤمن بإمكانياتها الوطنية البشرية ولا تتعالى على الاستفادة من أي خبرات خارجية، فالنهج واضح وطريقة التنفيذ مدروسة وآليات النجاح جاهزة.

قوانين جاذبة 

من جانبه قال المحامي راشد سلطان الكيتوب: إن القوانين الإماراتية أصبحت أكثر جاذبية للمستثمر، وإن المشرع الإماراتي في حالة تعديل ومستمر للتشريعات الاقتصادية.

وأضاف: «فمنذ العام 2018 والمشرع الإماراتي في حالة تعديل دائم مستمر للتشريعات الاقتصادية أو التي لها علاقة بها، بهدف جعل دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتطبيق العدالة، وحفظ الحقوق وردها لأصحابها بضمان سرعة التقاضي لهم، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع التبادل الحر مع السوق الخارجية، وتنظيم المنافسة، والحد من الاحتكار، وحماية المستهلك، وضمان المساءلة والشفافية، وصياغة تشريعات حديثة لتشجيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواصلات».

 وتابع: «القوانين هي الوسيلة القانونية بيد الدولة والتي تعمل بها على إزالة المعوقات التي تعيق التنمية الاقتصادية وضمان استدامتها وتطورها... فلا يمكن إطلاقاً فصل السياسة التشريعية عن سياسات الحكم الرشيد وسيادة القانون وكفاءة القضاء والتخطيط التنموي الذي يؤسس لقواعد التنمية المستدامة بأبعادها الوطنية والعالمية والزمنية.

طباعة Email