00
إكسبو 2020 دبي اليوم

وافق على الحساب الختامي للسنة المالية 2020

المجلس الوطني يطلع على 5 مشروعات قوانين

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏‏2020، كما وافق على طلب ردود من الجهات الاتحادية التي لديها عجز أو فائض في ميزانياتها.

واطلع المجلس خلال الجلسة على 5 مشروعات قوانين وردت من الحكومة منها ثلاثة بصفة الاستعجال تم إحالتها من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار أحيلا إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. كما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

ووجه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة أربعة منها تتعلق بالتوطين تتناول: توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص، وتوحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، وتوطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص، وتوطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة، وسؤالان يتعلقان بالتدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتأمين الصحي للمعلمين الجدد.

وحضر الجلسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة.

واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، كما اطلع على سبعة مراسيم باتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.

التدريب الميداني

ووجهت عفراء بخيت العليلي سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم، حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، ووجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد»، حيث تم إرجاء هذا السؤال إلى جلسة قادمة لاعتذار الوزيرة عن حضور الجلسة.

كما وجهت صابرين حسن اليماحي سؤالين إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، حول «توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص»، وحول «توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي»، كما وجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى العور حول «توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص»، ووجهت ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً إلى الدكتور عبدالرحمن العور حول «توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة».

ورد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، فيما يخص سؤال «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة» قائلاً، هناك ثلاثة أنواع من التدريب العملي للطلبة ضمن منظومة التعليم في دولة الإمارات، وهي متطلب إجباري لشروط التخرج على الطالب تطبيقها، الأول يكون في الجامعة جزء لا يتجزأ من التخصص والمؤهل العلمي، وهو إجباري ويجب على الطالب تطبيقه والتنسيق معه ومراقبته من قبل الجامعة مثال على ذلك تخصص الطب وأن النوع الثاني من التدريب وهو جزء من الدراسة ولكن لا يتم تطبيق جميع ما درسه الطالب مثل تخصص المحاماة والهندسة وهناك يجب التدريب في جهة أخرى وليست في الجامعة وهو جزء من منظومة اعتماد التخصص، وهناك تدريب ثالث يكسب الطالب مهارات يتطلبها سوق العمل وهو يشمل عدداً من التخصصات، ومعروف عالمياً أن الطالب يتلقى التدريب في سوق العمل لاكتساب الخبرات وهذا عبارة عن تخصص مهارة ولكن لا يغطي التخصص بالكامل، إذ إن المتخرج قد يعمل في تخصص آخر.

مسؤولية

وأضاف أنه بالنسبة للرقابة على التدريب العملي يقع تحت مسؤولية قطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم وإدارة سوق العمل، ونجري مسحاً ميدانياً لجميع الطلبة الذين يتدربون عملياً مرتين في السنة، وهناك استبيان يرسل لحوالي 25 ألف طالب الذين يخضعون للتدريب العملي، ليس إجباري الرد عليه، وهناك استبيان عن سوق العمل يرسل لـ9 آلاف طالب، فكان هناك 10% من الطلبة الذين شملهم الاستبانات كان لديهم ملاحظات حول التدريب العملي، النسبة القليلة غير الراضية عن التدريب العملي كانت تخصصاتهم ضمن الفئة الثانية والثالثة من أنواع التدريب العملي للتخصصات.

التوطين في القطاع الخاص

وحول توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص الموجه من العضو صابرين حسن اليماحي أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الحكومة بتوجيهات القيادة الرشيدة أطلقت مجلساً لتنافسية الكوادر الإماراتية، حيث يقوم المجلس بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم، وبرفد هذا القطاع بطاقات وكفاءات إماراتية وذلك بتكاتف جميع الجهود من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتنفيذ أهداف ومبادرات البرنامج تحت مسمى برنامج «نافس»، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بشكل عام وتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال برامج التوظيف وبرامج التدريب التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة برفع مشاركة الكوادر الإماراتية وتعزيز مساهمتهم بكفاءة عالية ولتحقيق أيضاً الاحتياجات المتجددة للقطاع الخاص.

وبين أنه فيما يتعلق بالمبادرات التي تم إطلاقها هناك حقيقة حزمة من المبادرات تم اعتمادها من قبل مجلس التنافسية للكوادر الإماراتية بهدف تعزيز هذه الشراكة مع القطاع الخاص وتتضمن حزمة البرامج مجموعة البرامج منها دعم أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص وهي من التحديات التي كانت جزءاً من العائق الذي يحد من المساهمة الفاعلة للمواطنين في الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، مما سيردم أي فجوة كانت سابقاً تحدياً في توظيف المواطنين.

إشراف

وأشار إلى أن نسبة المواطنين في الوظائف الإشرافية زادت بنسبة أكثر من 10% عن عام 2020 بزيادة إيجابية في الاتجاه المطلوب، مبيناً أن وضع النسب هو آلية من الآليات المعتمدة من قبل الحكومة الرشيدة إلى جانب آليات أخرى تم طرحها من خلال منظومة برنامج «نافس» لتحقيق هذا الغرض.

وأشارت العضوة اليماحي إلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 على 34 لسنة 2019 بشأن اعتماد آلية التوطين في الحكومة الاتحادية وتمثل في تكليف الجهات برفع نسبة التوطين إلى 15% سنوياً لتصل إلى 95% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات من تاريخه، كما تشمل الآلية تكليف الجهات الاتحادية برفع نسبة التوطين إلى 100% في الوظائف الإشرافية خلال 5 سنوات لما ارتأته من أهمية قصوى لهذه الوظائف بالذات ودعم قوي لملف التوطين، متسائلة عن قرارات الوزارة لتوطين هذه الوظائف الإدارية والإشرافية وتمكين المواطنين في القطاع الخاص.

توطين

وفيما يخص سؤال العضو عبيد خلفان الغول السلامي حول توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص، أكد الوزير أن منظومة البرامج المعتمدة تتضمن برامج لتعزيز كفاءة الكوادر الإماراتية من خلال إتاحة الفرصة لهم لتمكينهم للحصول على شهادات تعزز فرص عملهم في القطاع الخاص ضمن برنامج خاص يدعى «خاص» يدعم التدريب المهني في القطاع الخاص مع ضمان المكافأة المالية، وكل هذه البرامج تدعم مشاركة تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص والبرنامج في مراحله الأولى من الإطلاق.

وأكد أن المواطنين لديهم من الكفاءة والمهارة ما يمكنهم من قيادة العديد من المناصب الإدارية العليا التي ستكون دائماً متاحة لهم فيما لو توفرت لهم الفرصة وفيما لو أثبتوا بالمهارة والكفاءة التي تطلبها تلك المناصب.

نظام الإجازات

وحول سؤال العضوة صابرين حسن اليماحي بشأن توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي أشار وزير الموارد البشرية والتوطين، إلى إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الدولة والذي يوحد القواعد العامة للعمل في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذي اعتباراً في شهر فبراير 2022م.

وأوضح أن الحكومة في صدد دراسة العمل في قطاع الحكومي الاتحادي من ناحية علاقة العمل أو قانون الموارد البشرية، مضيفاً أن ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي الاتحادي تم زيادتها إلى 37 ساعة ونصف الساعة وهي أقرب إلى ساعات العمل في القطاع الخاص، حيث تم تقليص هذه الفجوة.

مدققو الحسابات

ووجهت ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً يتعلق بتوطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة ورد الدكتور العور بالقول، «نشارك العضوة اهتمامها بتوطين وتوفير فرص عمل للكوادر الإماراتية في هذه المهن، مشيراً إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية قد أطلق منظومة برامج «نافس» قد أسس لمجموعة من السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتدريب وإعداد وتأهيل مشاركة الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات.

طباعة Email