قانون لحقوق أصحاب الهمم..رفاهية الناس غاية تدرك
إسعاد المواطنين.. كافة المواطنين غاية تدرك في دبي، فهذا هو الهدف والوسيلة للقيادة الرشيدة، وبالتالي عندما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، فقد جاء ليتوج جهوداً طويلة بذلها سموه، وبذلتها إمارة دبي لتحقيق الرفاه والسعادة لمواطني الإمارة، وتأكيد سموه دوماً حماية حقوق المواطنين من أصحاب الهمم ووضعهم في الحقوق على قدم المساواة مع الأشخاص الأصحاء.
وجاء القانون ولائحته التنفيذية ليغطي كافة احتياجات أصحاب الهمم ومتطلباتهم، والتي يتيح تحققها دمج أفراد هذه الفئة في شتى قطاعات المجتمع كونهم أفراد فاعلين كاملي الحقوق، حيث منحهم القانون الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين، ومناهضة جميع صور التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وتضمين حقوق وشؤون أصحاب الهمم في السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والمشاريع الحكومية، إضافة إلى إشراكهم في رسم السياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحكومية، وكذلك في صُنع القرارات الخاصة بهم أو التي قد تؤثر على جوْدة حياتهم، كما أكدت اللائحة التنفيذية أحقية الأشخاص أصحاب الهمم في الحصول على التعليم في جميع مراحله.
وعلى الرغم من أهمية القانون ولائحته التنفيذية فهو لم يخرج مطلقاً عن نهج إمارة دبي وقيادتها في جعل الإمارة نموذجاً متميزاً للمدن الصديقة لأصحاب الهمم، هذا النهج الذي يرى التطور والتقدم للإمارة بأنه يجري على مسارين لا ينفصلان ولا يتقدم أحدهما على الآخر، حيث يسيران جنباً إلى جنب، وهما تطور الإنسان وتنميته والنهضة الاقتصادية العظيمة، التي تكون غايتها النهائية رفاه المواطن وسعادته، الأمر الذي أبقى سعادة المواطن تحت أنظار قيادة إمارة دبي وعلى رأس سلم أولويات المشاريع العظيمة المطروحة، حيث وصلت الإمارة إلى مستويات متقدمة كمركز عالمي للمال والأعمال، ولكن المواطن وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية له بقي دوماً هو الحافز لإنجاز المزيد من المشاريع وتحقيق المزيد من النجاحات، والمواطنون هنا بكل فئاتهم دون تمييز.
استراتيجية
وقد أطلقت إمارة دبي استراتيجيتها لأصحاب الهمم في العام 2016 وحتى 2020، والتي تقوم على خمسة محاور، تغطي جميع جوانب الحياة وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارة بخلق مجتمع دامج وصديق لأصحاب الهمم بشكل شامل في الجوانب التعليمية، والصحية، والاجتماعية، وكذلك في ما يتعلق بالتوظيف وفرص العمل.
وتُوجت هذه الجهود بإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» لتمكين أصحاب الهمم في الإمارة، وتحويلها بالكامل إلى مدينة صديقة لهم بحلول العام 2020 من خلال مشاريع ومبادرات تعين على دمجهم، وتذلّل كافة العقبات، التي قد تعترض طريق تفاعلهم بصورة إيجابية مع محيطهم الأسري والاجتماعي.
وفي ذات الوقت توفر دبي لأصحاب الهمم رعاية صحية شاملة ومتقدمة، كما طورت خدمات متكاملة في شتى المرافق، حيث تتواجد مسارات إرشادية في محطات المترو.
القانون بشموليته لكافة جوانب الحياة جاء ليشكل إضافة لما تقدمه دبي لصالح وخير جميع مواطنيها، ولتشكل مع باقي إمارات الدولة حلقة متصلة في ما توفره من أوجه رعاية شاملة لأصحاب الهمم، وعبر منظومة من التشريعات والسياسات، التي تضمن لهم حياة كريمة في مجتمعهم.
