أصدر معالي عبد الله بن عواد النعيمي وزير العدل، 3 قرارات في شأن تخويل بعض موظفي شركة ساعد للأنظمة المرورية والمصرف المركزي ودائرة الخدمات الاجتماعية التابعة لدائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة صفة مأموري الضبط القضائي، وقد نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ووفق القرار الأول يمنح موظفو شركة ساعد للأنظمة المرورية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين ولوائحها التنفيذية، وذلك في دائرة اختصاصهم الوظيفي.

اختصاص

وبحسب القرار الثاني يمنح موظفو المصرف المركزي صفة مأموري الضبط القضائي وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة، وذلك في دائرة اختصاصهم الوظيفي.

ووفقاً للقرار الثالث يمنح موظفو دائرة الموارد البشرية (حكومة الشارقة: دائرة الخدمات الاجتماعية وهيئة الوقاية والسلامة) صفة مأموري الضبط القضائي وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة، وذلك في دائرة اختصاصهم الوظيفي.