رؤية محمد بن راشد إنجازات اقتصادية لا تتوقف
تحتفي دولة الإمارات، اليوم، بمسيرة 16 عاماً من الإنجازات والنجاحات، منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي. وبدأت المسيرة في 4 يناير 2006، ليعزز سموه رحلة ازدهار وريادة دولة الإمارات، والوصول بها إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات. ولا يزال التميز، الذي تحظى به الدولة في جميع المجالات، خاصة الاقتصادي، لا يتوقف.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2014 الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، التي ركزت على 52 مؤشراً وطنياً طموحاً تتسم بالتكامل، وتسعى لتحفيز قطاعات التنمية والعمل الحكومي، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسة في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وتمتاز المؤشرات بكونها بعيدة المدى، وتقيس نتائج الأداء في الأولويات الوطنية، وتقارن ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات الدولية مع دول العالم.
وحقق هذا النهج الريادي إنجازات ضخمة، تصدرت معها الدولة مؤشرات التنافسية العالمية، وأحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، ما تجسد في التطور الكبير لمنظومة العمل الحكومي، ومستوى الأداء والخدمات، التي تستبق تطلعات المتعاملين، وتسهل حياتهم.
اقتصاد تنافسي معرفي
وفي محور الاقتصاد التنافسي المعرفي المبني على الابتكار، نجحت حكومة دولة الإمارات في تطوير واعتماد العديد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الحكومية المحفزة للاقتصاد الوطني، وتنويع الاقتصاد ودعم التحول للاقتصاد الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار في رفد واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية الواعدة، منها: الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 وغيرها من المبادرات والتشريعات.
كما شهدت دولة الإمارات قفزات غير مسبوقة في استقرار وتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل، وأصبحت ضمن الدول الأقدر والأفضل استعداداً لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، حيث تعتبر من أقوى 20 اقتصاداً ناشئاً من حيث القوة المالية، وقدمت أكبر حزمة تحفيز إقليمياً، بلغت قيمتها 256 مليار درهم.
وحافظت الدولة على الصدارة عالمياً وعربياً في تنافسية بنيتها التحتية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، ومؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والسابع عالمياً في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، والـ 12 عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية ومؤشر جودة النقل البحري.
وعلى صعيد البنية التحتية، سجلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً مطارات الدولة، التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما أسهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابية تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً.
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، والثاني عالمياً في مؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق والسابع في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثاني في مؤشر جودة النقل الجوي، والثامن في الخدمات الإلكترونية الذكية.
وخلال العام الماضي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سلسلة من القرارات والمبادرات الاقتصادية، التي هدفت إلى تعزيز تعافي الاقتصاد من التداعيات التي خلّفتها جائحة «كوفيد 19» وتحضير اقتصاد الإمارات لتتويج إنجازات الــ 50 عاماً الأولى في عمر الدولة والاستعداد للــ 50 عاماً المقبلة، وقد شهد العام الماضي بالفعل زخماً من قرارات سموه الاقتصادية التي تليق حقاً بعام الـــ 50 ومنها:
منصة «استثمر في دبي»
أطلق سموه منصة «استثمر في دبي» المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال في فبراير 2021، بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وذلك بطرح بما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة، تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.
مسرعات للشركات العائلية
في الـ 28 من يونيو 2021 أطلق سموه مجموعة من المبادرات الاقتصادية «مشروع مسرعات للشركات العائلية» لدعمها في الدخول لأسواق جديدة، ومعهداً للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية «مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي»، ومؤتمراً استثمارياً عالمياً سينطلق في مارس 2022 سيركز على فرص الاقتصاد الجديد في الدولة.
وقال سموه: «أطلقنا مجموعة من المبادرات الاقتصادية مشروع مسرعات للشركات العائلية لدعمها في الدخول لأسواق جديدة.. ومعهداً للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية «مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي».. ومؤتمراً استثمارياً عالمياً سينطلق في مارس 2022 سيركز على فرص الاقتصاد الجديد في الدولة».
وأضاف سموه: «كما أطلقنا أكاديمية لريادة الأعمال ومنصة جديدة لدعم نمو الشركات الناشئة لتكون كبيرة وبوابة ذكية لتوفير معلومات متكاملة حول سياسات وفرص الاستثمار.. وأطلقنا أجندة وطنية واضحة لاستقطاب المواهب الشابة والماهرة للدولة».
الإقامة الذهبية لـ 100 ألف مبرمج
في الــ 11 من يوليو 2021 تنفيذاً لتوجيهات سموه بمنح 100 ألف إقامة ذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والمتخصصة في مجال البرمجة، أعلن «البرنامج الوطني للمبرمجين» عن البدء باستقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين المقيمين في الدولة ومختلف أنحاء العالم في خطوة تستهدف نخب المبرمجين من أصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلمية التخصصية في مجال البرمجة.
اعتماد «مبادئ الخمسين»
في الخامس من سبتمبر 2021 أعلنت دولة الإمارات عن وثيقة «مبادئ الخمسين»، المشروع الأول ضمن «مشاريع الخمسين»، بحيث ترسم الوثيقة، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن «دولة الإمارات وجهة واحدة.. اقتصاد واحد.. وعلم واحد.. ورئيس واحد.. وسيعمل الجميع كفريق واحد في الخمسين المقبلة». وقال سموه: «قيمنا خلال الخمسين القادمة ستبقى كما أرادها المؤسسون».
المناطق الاقتصادية المتكاملة
في الــ 20 من سبتمبر 2021 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
كما أصدر سموه المرسوم رقم «36» لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمرسوم رقم «37» بتعيين الدكتور محمد أحمد الزرعوني، رئيساً تنفيذياً للسلطة.
ونص القانون رقم «16» لسنة 2021 على أن يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، وواحة دبي للسيليكون، والأراضي الملحقة بها، وأي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السلطة بقرار يصدره صاحب السمو حاكم دبي، وينشأ ضمن حدود المناطق الاقتصادية المتكاملة منطقة حرة ومنطقة إدارية، يحدد رئيس السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
وأكد سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال إيجاد أطر عمل جديدة.
300 مليار للصناعة
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مارس 2021 الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية، التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.
