أكد مديرو دوائر في دبي أن الموازنة تحقق رفاهية المجتمع، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفتح المزيد من فرص العمل أمام أبناء الوطن.
وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي: إن اعتماد هذه الموازنة الضخمة يؤكد بعد نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإدراكه لما تتطلبه المرحلة المقبلة، وبعد أن وصلت دبي إلى هذه المكانة وتبوئها مركز الصدارة تأتي الخطوة التالية لإضافة المزيد من الإنجازات والمشاريع والخدمات التي تعزز قيمة ومكانة دبي لتستمر كمدينة جاذبة للمال والأعمال والاقتصاد والسياحة.
وأكد الفريق المطروشي أن اعتماد هذه الموازنة تأكيد على حرص سموه على إسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفتح المزيد من فرص العمل أمام أبناء الوطن ليسهموا في مسيرة النماء والازدهار، وأكدت الموازنة الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه بالخدمات التي كان لها نصيب كبير من هذه الموازنة، لتظل مؤسساتنا مضطلعة بأدوارها الكبيرة المتسقة مع الرؤية الحكيمة التي تقود في النهاية إلى إسعاد المواطنين ورفاهيتهم.
إلى ذلك أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن القيادة الرشيدة تولي أبناء الإمارات جلّ اهتمامها، وتعطي الأولوية للمواطنين وسعادتهم وتحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم، وتجعل الإنسان محور تركيزها في خطط التنمية.
وقال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يولي المورد البشري أهمية كبيرة، وقد برز هذا الاهتمام بتخصيص ما نسبته 34% من إجمالي النفقات الحكومية للرواتب والأجور، في موازنة العام الجاري 2022، مما يسهم في الاستقرار العائلي والمجتمعي.
ومن جانبه قال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن التركيز على سعادة المواطنين ورفاهيتهم في الموازنة يؤكد نهج الإمارة الراسخ في منح الأولوية للإنسان وتقديم مصلحته على كافة الأولويات.
وقال جلفار: إن سعي دبي المتواصل لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي لم يغفل قط أهمية التنمية المجتمعية وضرورة مواكبتها عجلة التقدم، بل إنها باتت البوصلة التي ترتكز عليها المشاريع المستقبلة.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تظهر موازنة دبي للسنوات المالية 2024-2022، مدى قدرة دبي على التقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها الطموحة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بعد أن تخطت الإمارة بنجاح كبير، تحديات أزمة كوفيد 19، وحولتها إلى فرص وإنجازات، وتعد ميزانية دبي للسنوات المالية 2024-2022، والتي يصل إجمالي النفقات فيها إلى 181 مليار درهم، وتتضمن نفقات بنحو 60 مليار درهم لعام 2022، انطلاقة جديدة لاقتصاد الإمارة، تؤسس لخططها المستقبلية، ومشروعاتها التي تبنتها دبي، مرتكزةً على ما حققته من إنجازات رائدة في الخمسين سنة الماضية، جعلت الإمارة نموذجاً عالمياً، تقتدي به التجارب العالمية في التنمية والإنجاز، إذ أقرت الموازنة وفقاً لتوجه القيادة الحكيمة، بأن تبقى الأولوية للمواطنين وسعادتهم، وتقديم أرقى الخدمات لهم.
ومن جانبها أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الموازنة يبرهن على أن إمارة دبي ماضية بقوة في مسيرتها التنموية الشاملة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي تستشرف المستقبل وتضع الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تعزيز مقومات الرفاهية والسعادة في الإمارة وترتقي بتنافسيتها الاقتصادية على المستوى العالمي.
ومن جانبه، قال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: جاء اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للموازنة مُظهراً التوازن المدهش في التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية، ما يؤكد في مجمله ما جاء في بيان الإعلان عن اعتماد الموازنة من أن الأولوية ستبقى للمواطنين وسعادتهم، حيث إن تخصيص 30% من الموازنة لقطاع التنمية الاجتماعية و23% لقطاع الأمن والعدل والسلامة و5% لقطاع التميز الحكومي والإبداع والابتكار يشير إلى أن سعادة المواطن ورفاهيته تقع على قمة اهتمام الحكومة التي ترى أهمية دورها في ما تنجزه وتقدمه للمواطن، ولا يفوتني التأكيد على أن تخصيص 42% من النفقات الحكومية لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات لا يخرج بدوره عن هذا الإطار الذي يشتبك مع مصالح المواطنين بصورة مباشرة.
وأكد هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو حاكم دبي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الموازنة يأتي استكمالاً لرؤى سموه بتنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة للسنتين المقبلتين، والتي تضع مصلحة المواطن ورفاهيته في مقدمة الأولويات، عطفاً على الأجندة الوطنية لإمارة دبي التي تُعنى بتعزيز قدرات المواطنين وتمكينهم في مختلف المجالات، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشاريع النوعية التي تنفرد بها الإمارة، بما يسهم في تعزيز مكانتها الريادية ويرسخ دورها المحوري على الصعيد المحلي والصعيدين الإقليمي والعالمي.