تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تحصيل مستحقات مالية لعدد 2794 عاملاً في 4 شركات، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون درهم، وذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.

وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة رائدة تعزز الثقة في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار.

آلية واضحة

وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة للتعامل مع النزاعات الجماعية لإنهائها في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم . ولفتت إلى أن تلك الآلية المعتمدة تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم التي كفلها القانون.