أطلق معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بحضور المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، الجيل الثاني من «مركبات مسار»، المزودة بأجهزة وأنظمة ذكية مخصصة لمراقبة الطرق الاتحادية، ومتابعة جودة الطرق الاتحادية ومتطلبات الأمان على حرم الطريق وأيه أضرار تنجم عن استخدام الطريق.

واستمع معاليه إلى شرح من المهندس عبد الرحمن المحمود مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية، والمهندس خميس الشهياري رئيس قسم تطوير الطرق والسلامة المرورية، والمهندسة صوغة السماحي، والمهندسة حبيبة أفلاطون عن الجيل الثاني من «مركبات مسار» التي تشكل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الطرق الاتحادية والسلامة المرورية.

مستهدفات

وأكد معالي الوزير الدور المستقبلي لـ «مركبات مسار» في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة، ببلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية والمؤشر الوطني لخفض الوفيات، وتعزيز كفاءة الطرق، والمساهمة في إرساء بنية تحتية مُتكاملة ومُستدامة لشبكة الطرق الاتحادية، فضلاً عن دعم توجه الدولة للخمسين عاماً المقبلة وريادتها العالمية وصولاً لتحقيق المئوية 2071.

ريادة

وقال معاليه: «إن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الطرق الاتحادية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، والتي تسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، وإن إطلاق «مركبات مسار»، يمثل رافعة حقيقية لمنظومة إدارة الطرق، ويدعم توجه دولة الإمارات في سعيها نحو تعزيز منظومة السلامة المرورية، كما ويؤكد نهج الوزارة القائم على استغلال التكنولوجيا الحديثة وآخر الابتكارات لدعم منظومة عملها وبما يخدم التوجهات المستقبلية وسلاسة العبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات النوعية».

تطوير

بدوره، قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: «شهد قطاع الطرق تطويراً مستمراً خلال السنوات الماضية، ساهم في تعزيز السلامة المرورية والتي تُوجت دولة الإمارات بحصولها على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الطرق وفقاً لتقارير التنافسية العالمية، وإن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية ومشروعاتها بشكل غير متناهٍ، حيث تستهدف توجيهات القيادة الرشيدة تعزيز شبكة الطرق بين إمارات الدولة، واختصار المسافة بين مختلف مناطقها المختلفة، موضحاً أن دعم القيادة الكبير لقطاع الطرق دليل يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية والريادة العالمية، واستدامة قطاعات النقل والاقتصاد والتجارة والبيئة، والمنظومة الاجتماعية وتوفير أعلى مستويات الراحة لمجتمع الإمارات». ولفت إلى أن تطوير «مركبات مسار»، جاء ليواكب التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف المجالات ذات الصلة، واحتياجات الدولة وتطلعاتها للخمسين عاماً المقبلة.

نقلة نوعية

من جهته، قال المهندس محمد الميل، الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية: «الجيل الثاني من «مركبات مسار» يشكل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الطرق الاتحادية والسلامة المرورية، حيث إنها مزودة بمجموعة من أنظمة التشغيل الحديثة والمتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، بهدف مراقبة جودة الطرق الاتحادية بواسطة حزمة من الكاميرات المتطورة للغاية».