بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولـة خلال استقباله في مكتبه، أمس، إيغور كراسنوف المدعي العام لروسيا الاتحادية، سبل تنمية آفاق التعاون بين البلدين في مجال أعمال النيابات العامة، وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية حقوق الإنسان، وتبادل المواد الخاصة بالنظم القانونية والقوانين الوطنية الخاصة بكلتا الدولتين، وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية وقوانين الدولتين.
وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين شملت تبادل الخبرات والتجارب، وتفعيل الزيارات، وعقد مشاورات متواصلة ومؤتمرات وورش عمل مشتركة بين النيابات العامة للدولتين، إلى جانب تبادل نتائج البحوث في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بأساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك شين وإنترنت الأشياء لتسهيل الوصول للعدالة الجنائية.
واستعرض المستشار الشامسي خلال اللقاء، النظام القضائي الإماراتي، ولمحة موجزة عن تطور نظم العدالة الجنائية بالدولة وأبرزها التطورات التشريعية الداعمة لعمل النظام القضائي المواكب لرؤية مئوية الإمارات 2071، وحزمة التغييرات التشريعية التي شملت أكثر من 40 قانوناً، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كأضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة.
وأشار النائب العام للدولة إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل العلاقات الثنائية المتميّزة والراسخة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات القانونية والثقافية والاقتصادية، والتي ترعاها القيادة في البلدين، الحريصة على إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار العالمي، وحشد الدعم والتأييد لكافة القضايا الإنسانية.
سيادة القانون
نوّه المستشار حمد الشامسي بأنّ دولة الإمارات وروسيا الاتحادية شكلتا نموذجاً عالمياً رائداً على صعيد سيادة القانون التي كانت الأساس لضمان صون حقوق الإنسان، مستعرضاً الإنجازات العالمية التي حققتها دولة الإمارات على صعيد سيادة القانون، والتي من أبرزها تصدر الإمارات لمؤشر «سيادة القانون العالمي»، لجميع دول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.