تعاون بين وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع

ربط صرف الدعم الاجتماعي بالرعاية اللاحقة لفئة المفرج عنهم في قضايا الإدمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن تعاونها مع هيئة تنمية المجتمع بدبي لتوفير خدمة ربط صرف المنفعة "الدعم الاجتماعي" بالرعاية اللاحقة لفئة المفرج عنهم أصحاب قضايا الإدمان، على أن تكون منفعة مشروطة ببرنامج الرعاية اللاحقة في مركز "عونك" للتأهيل الاجتماعي.
تأتي المبادرة الجديدة في إطار وثيقة تكامل الخدمات المبرمة بين وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي منذ العام 2016، وتدعم تقديم الدعم المادي (المساعدة الاجتماعية) لمتلقي العلاج من الإدمان في مركز "عونك" بما يتوافق مع شروط وأنظمة وزارة تنمية المجتمع، تزامناً مع تحويل حالات متلقي المساعدة الاجتماعية لمركز "عونك" التابع لهيئة تنمية المجتمع للبدء في تلقي الرعاية اللاحقة من حالات المفرج عنهم في قضايا التعاطي.

وقّع المذكرة  ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، و حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع.

ويأتي التوقيع على الملحق في إطار تعزيز التعاون المشترك وتكامل الخدمات بهدف تحقيق التمكين والدمج الاجتماعي لفئة المفرج عنهم والمتعافين من الإدمان.

وأكد ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن المذكرة تأتي في سياق استراتيجية حكومة الإمارات ورؤية والتزام الوزارة بتحقيق العيش الكريم لجميع فئات المجتمع، إيماناً بأهمية النهوض بكافة الفئات ودعمها وتمكينها تحت مظلة الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، لا سيما ما يتصل منها بتوفير الخدمات الاجتماعية وتطوير المخرجات التنموية التي تعزز أفضل جودة حياة في دولة الإمارات.

وأوضح سعادته أن الدعم الذي ستقدمه وزارة تنمية المجتمع في هذا الشأن سيكون استثنائياً ومؤقتاً وبما يتوافق مع الشروط والأنظمة المعمول بها. وقال إنه يجوز إعادة منح المساعدة الاجتماعية بعد دراسة الحالة والتحقق من حاجتها للمساعدة بناء على توصية الهيئة وموافقة الوزارة.

وتتولى هيئة تنمية المجتمع بدبي، مهمة رفع  تقارير عن المنتسبين في برنامج الرعاية اللاحقة توضح مدى التزامهم وانتظامهم فيه، وتقديم برامج توعوية لموظفي ومتعاملي الوزارة عن "الإدمان وكيفية التعامل معه"، إضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بالإدمان بين الجهتين.

ومن جانبه، قال  حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع: "يسعدنا التعاون مع وزارة تنمية المجتمع في مجال تنظيم توفير المنفعة الاجتماعية لفئة المفرج عنهم، وربطها ببرامج الرعاية اللاحقة، وهو ما يشكل الخطوط العريضة والأساسية لتأهيلهم للعودة بشكل تدريجي لممارسة أدوارهم الطبيعية في مجال العمل والدراسة والأسرة. 

وتساهم برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها "عونك" للمفرج عنهم، والمتواكبة مع برامج تثقيفية وداعمة لأسرهم، بشكل هام في مساعدتهم على تعزيز تعافيهم والقطع مع مرحلة الإدمان. ونعمل بالتعاون مع شركائنا من مختلفة الجهات وعلى رأسهم وزارة تنمية المجتمع لوضع حلول متكاملة لهذه الفئة المجتمعية التي تصنف ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر بما يساهم في دمجهم وتمكينهم اجتماعياً ومالياً".

طباعة Email