بدأت وزارة العدل تلقي طلبات ترخيص الكاتب العدل الخاص في إطار جهودها لتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الرامية إلى رفع معدلات التوطين، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتيين في القطاع الخاص، بهدف خلق بيئة تنافسية بين القطاع الخاص والحكومي، وإتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين وفتح المزيد من القنوات، والتسهيل على المتعاملين، ومنح الفرصة لذوي الخبرة، في تقديم خدمات الكاتب العدل من قبل كتّاب العدل المرخصين من المواطنين في مكاتب خاصة وعلى مدار الـ24 ساعة، وفي أيام العطل.