نظمت مؤسسة التنمية الأسرية جلسة حوارية حول أدوار المؤسسات في دعم السياسات الوطنية في مجال المرأة تضامناً مع الحملة الدولية «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الجاري، وتزامناً مع «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.
منع العنف
جاء تنظيم الجلسة الحوارية بهدف تبني استراتيجيات برامج شاملة طويلة المدى لمنع العنف ضد المرأة، وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الدول لمكافحة كافة أنواع العنف ضدها، ورفع نسبة مشاركة السيدات والفتيات في وضع السياسات والقرارات الداعمة للقضاء على العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى استعراض القصص التي توضح نجاح الاستراتيجيات المستخدمة لحماية المرأة من كافة أنواع العنف.
حضر الجلسة الحوارية ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونعيمة مبارك المزروعي مدير دائرة تنمية الأسرة مؤسسة التنمية الأسرية.
والعنود الصواعي رئيس قسم الأسرة والمرأة ـ دائرة تنمية المجتمع، ومريم عبداللـه الرميثي مدير إدارة تنمية المرأة ـ مؤسسة التنمية الأسرية، والدكتورة آمال محمود عبد العال المستشارة القانونية مديرة إدارة الدعم الإنساني والاستشارات مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، كما حضره عدد من الموظفات من الجهات الحكومية والمشاركة.
تمكين المرأة
وقالت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن العمل على حماية وصون حقوق المرأة على اختلافها، جاءت بفضل إقرار استراتيجيات وسياسات ومبادرات تؤكد هذه الاعتبارات، مشيرة إلى جهود القيادة الرشيدة التي أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في تمكين المرأة ودعم حقوقها حتى أثبتت قدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات الاستثنائية التي أصبحت بموجبها نموذجاً في الطموح والابتكار والعطاء».
وأكدت على الدعم المتواصل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لما قدمته من دورٍ بارزٍ في التوجيه نحو اعتماد آليات توفر الحماية للمرأة من أي تمييز أو إساءة، وفق سياسة متكاملة تقدّم أكبر قدرٍ ممكنٍ للنساء من الحماية، حيث وجهت سموها بإطلاق مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتمكين المرأة وتعزيز دورها المهم في المجتمع.
جريمة
وأضافت: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى العنف الممارس على المرأة باعتباره جريمة لا يمكن التهاون معها ولا قبولها، وذلك انطلاقاً من الإيمان بأن للمرأة حقوقاً إنسانية لا يمكن المساس بها؛ فهي الشريكة والفاعلة في تكوين أسر مستقرة وآمنة، وهي العنصر الإنساني الذي يسهم في عملية البناء والتنمية، وهي ما يُعوّل عليها دائماً في تشكيل حاضر مزدهر ومستقبل مستدام للأجيال المقبلة، يتحقق فيه كل ما تنشده الدولة من تطورٍ ونماء.
وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة يقف حائلاً أمام التنمية والسلام والازدهار، لما له من تأثيرات خطيرة على صحتها النفسية والجسدية، وهو ما ينعكس سلباً على دورها الحيوي في المجتمع.
رفع الوعي
وقالت نعيمة مبارك المزروعي مدير دائرة تنمية الأسرية مؤسسة التنمية الأسرية: "تأتي حملة حماية المرأة في مؤسسة التنمية الأسرية للمشاركة في دعم الجهود العالمية للجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية المرأة من العنف، وذلك بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، والحد من العنف الموجهة ضد المرأة.
السياسات
وناقشت العنود الصواعي رئيس قسم الأسرة والمرأة ـ دائرة تنمية المجتمع، أهم السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية الداعمة لحماية المرأة، وتناولت مريم عبداللـه الرميثي مدير إدارة تنمية المرأة ـ مؤسسة التنمية الأسرية، التمكين الاجتماعي الوقائي ودوره في رفع عوامل حماية المرأة، وناقشت الدكتورة آمال محمود عبد العال المستشارة القانونية مديرة إدارة الدعم الإنساني والاستشارات مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، الخدمات والبرامج الاجتماعية الداعمة لحماية المرأة.