بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة، أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن آلية مشتركة بين الوزارة ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنسيق جهود مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح، وتسهيل تبادل المعلومات حول الجمعيات غير الهادفة للربح والمتعلقة بالحالات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وإنشاء ربط إلكتروني آمن بغرض تبادل المعلومات.

وأكد ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع حرص الوزارة على التكامل مع مختلف الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات ذات النفع العام غير الهادفة للربح على مستوى الدولة، تأكيداً للالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف /‏ FATF»، بما يضمن عدم حدوث أية تجاوزات أو أخطاء أو ممارسات غير مقبولة في هذا الإطار.

معايير

وأشار إلى أن معايير الوزارة في هذا الشأن تعد أساساً وضابطاً قانونياً وتشريعياً ورقابياً لدى الجهات المختصة بالرقابة على الجمعيات، مؤكداً سعي الوزارة للعمل مع الجميع في إطار التعريف والتوعية بالقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تحقيقاً لسلامة وسلاسة الإجراءات الضابطة والناظمة لعمل هذه الجمعيات، وحفزها نحو المزيد من الشراكة التنموية الهادفة والإيجابية على نطاق المجتمع.

وبدوره أكد علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، أهمية إبراز الجهود الوطنية لدولة الإمارات وحرصها على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي «فاتف /‏ FATF».

وقال: إن وزارة تنمية المجتمع ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ستعملان مع جميع الجهات المعنية التي تلعب دوراً فعّالاً في اقتصادنا وحماية المتبرعين وأموالهم من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.