اختتمت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني مع شركائها الدوليين الرئيسيين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، حيث اجتمعت المجموعة مع كل من: المملكة العربية السعودية، وأستراليا، والنمسا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وهولندا.

وضمت مجموعة الخبراء والوفد الإماراتي المشارك في الاجتماعات ممثلين عن: المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحدة المعلومات المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، والشرطة، والنيابة العامة، والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.

وتأتي اجتماعات شهري أكتوبر ونوفمبر استكمالاً لسلسلة سابقة من اجتماعات مجموعة الخبراء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. وتم تسليط الضوء خلال الاجتماعات على التقدم المحرز من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والفنية لتعزيز جهود الدولة على هذا الصعيد. كما ناقشت الدولة مع نظرائها التعاون الثنائي بين الجهات والوزارات المعنية من الجانبين، إضافة إلى سبل تعزيز قنوات التواصل ومأسسة منصات تبادل أفضل الممارسات والخبرات.

شراكة

وشملت اجتماعات مجموعة الخبراء إجراء محادثات فنية حول التقدم المحرز في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأدوات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقود لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهود الدولة في هذا المجال، حيث تضم اللجنة أعضاء من 17 جهة حكومية و22 جهة من القطاع الخاص، في تحالف يهدف إلى التركيز بشكل جماعي على تطوير فعالية التحقيق والملاحقة القضائية، وتبادل المعلومات الاستخبارية والتحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأولت اللجنة اهتماماً خاصاً بالتواصل الذي تم إجراؤه مع المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة، لا سيما القطاعات التي تم تحديدها على أنها الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

منهجية

وتماشياً مع منهجية الدولة القائمة على تعزيز التعاون الدولي مع الشركاء، وقعت وحدة المعلومات المالية أكثر من 65 مذكرة تفاهم مع شركائها ونظرائها الدوليين.

استدامة

قالت آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن التعاون الدولي بروح الشراكة العالمية هو حجر الزاوية للحفاظ على استدامة النظام المالي العالمي. ونثمن تبادل الأفكار وأفضل الممارسات، في ظل التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تطوير الهياكل الإشرافية وتعزيز الامتثال في مواجهة الجرائم المالية. ويؤكد هذا التواصل التزام الدولة بالنهوض بالإمكانيات الجماعية والجهود المشتركة لكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها والتحقيق فيها وتعزيز فهمها في جميع أنحاء العالم.