واصلت دولة الإمارات، جهود تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، ومع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة، بما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات، وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
ويعكس فوز دولة الإمارات، بعضوية مجلس حقوق الإنسان، للفترة من 2022-2024، خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة في شهر أكتوبر الماضي، وللمرة الثالثة في تاريخها، ثقة المجتمع الدولي بدور الدولة في الإسهام بإثراء وتطوير عمل وأداء المجلس، ويستند هذا الفوز، لسجل ورصيد مقدر دولياً في ملف حقوق الإنسان، عززته تجارب دولة الإمارات الناجحة في مجالات عديدة، مثل تمكين المرأة، والتسامح، وحقوق العمالة.
وستحرص دولة الإمارات، على استغلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، للعمل على تعزيز وإثراء عمل المجلس، والملفات الهامة المدرجة على أجندته، وستعمل على تكثيف تعاونها مع الدول والمجموعات الإقليمية ذات الصلة، لمواجهة التحديات العالمية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق منها بالتغيرات المناخية والبيئية، وأثرها على حقوق الإنسان، وتأثير جائحة كوفيد 19 على التمتع بحقوق الإنسان، وقضايا الفقر والهجرة، ونشر الكراهية، والتعصب والتمييز العنصري، بالإضافة للعمل على كيفية الاستفادة من تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة حقوق الإنسان.
وستعمل دولة الإمارات، خلال عضويتها، على تقريب وجهات النظر بين الدول، بشأن المسائل الخلافية المطروحة على أجندة المجلس.
وفي سياق مبادراتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، قدمت دولة الإمارات والمملكة المتحدة، قراراً بعنوان «تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم»، في شهر يوليو الماضي، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان، من غير تصويت.
ويؤكد القرار، ضرورة تضافر جهود الدول والمجتمع الدولي، للقضاء بشكل عاجل على العقبات الهيكلية، التي تعيق النهوض بالحق في تعليم الفتيات.
