دشّنت الحكومة المغربية مشروع الإقامات الجامعية لمدينة المحمدية في المملكة المغربية، الذي يموّله صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 26 مليون درهم، ويهدف إلى توفير حي جامعي متكامل ومصمم وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتسهيل وصول الطلبة القادمين من المناطق المجاورة لمدينة المحمدية وتشجيعهم على استكمال تعليمهم العالي من خلال توفير السكن الملائم بالمدينة لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد بالمغرب.
ويستوعب المشروع 866 طالباً وطالبة ويتضمن إنشاء 3 بنايات تتكون من 5 طوابق، وتتنوع أحجام الغرف في المشروع على النحو التالي: 413 غرفة مزدوجة، و5 غرف ثلاثية، و24 غرفة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى 7 محال مورّدة للمستلزمات الأساسية للطلبة، ومكاتب إدارية إلى جانب المرافق العامة والخدمات الأخرى.
وتم افتتاح المشروع بحضور ثاني سالم الرميثي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة بالمغرب، وشكيب نجاري، رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من البلدين.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن مشروع الإقامات الجامعية لمدينة المحمدية يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي يسهم الصندوق في تمويلها، وذلك في إطار حرصه على دعم مشاريع التعليم بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يتمثل في ضمان توفير التعليم الجيد وتسخير الإمكانيات الداعمة لمواصلة الأفراد تحصيلهم الأكاديمي وتهيئة الظروف الملائمة من أجل مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وأضاف: صندوق أبوظبي للتنمية والمملكة المغربية يرتبطان بعلاقات استراتيجية متميزة، حيث موّل الصندوق العديد من المشاريع التنموية بالشراكة مع الحكومة المغربية، لافتاً إلى أن مساهمات الصندوق حققت نتائج بالغة الأثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وعملت على تحسين جودة حياة السكان في البلاد.
من جانبه، قال شكيب نجاري: نتقدم بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على المساهمة في تمويل مشروع الإقامات الجامعية لمدينة المحمدية في المغرب، حيث إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تحقيق إنجازات تنموية واستثمارية رائدة ضمن قطاعات مختلفة أسهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمغرب.
وقد موّل الصندوق نحو 81 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9 مليارات درهم، حيث أسهمت تلك التمويلات في دعم وتنمية قطاعات رئيسية من أهمها الموانئ والطرق والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والإسكان.