أكد وزراء أن قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي يساهم في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً ويقوي الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، لافتين إلى مساهمة القرار في تمكين الأفراد من تطوير مهاراتهم وإتاحة قضاء أوقات بصورة أكثر إيجابية.
وأوضح معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن تطوير المنظومة التعليمية في الدولة يشكل أولوية قصوى تسخر لها حكومة الإمارات كل أسباب النجاح، مشيراً إلى أن نظام العمل الأسبوعي الجديد يندرج ضمن جهود التطوير المستمرة والهادفة إلى الارتقاء بقطاع التعليم وتعزيز قدرته على تخريج أجيال مؤهلة إنسانياً ومعرفياً وقادرة على الإسهام في بناء مستقبل مشرق يتحقق فيه الطموح الإماراتي اللامحدود.
من جانبها، أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: إن قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي يعكس الرؤية المستقبلية المتفردة لحكومة الإمارات والهادفة إلى تلبية متطلبات كل مرحلة بما يتناسب مع طبيعتها وخصائصها لتحقيق المصلحة العامة، مضيفة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي من شأنه دعم منظومة التعليم في الدولة.
توازن
بدورها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: إن النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية يمنح الأسرة وأفراد المجتمع وقتاً إضافياً لتعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتحقيق مزيد من التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، وبالتالي إثراء أسلوب الحياة المميز الذي تتسم به الإمارات، والذي يعد بلا شك من أهم عوامل الجذب التي تحظى بها الدولة كوجهة يتطلع الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب إلى العمل والعيش.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل حلقة وصل بين أسواق المال العالمية في الشرق والغرب، مثل بورصة طوكيو وشنغهاي وسنغافورة، والبورصات الأوروبية الكبرى في كل من لندن وباريس وهامبورغ، وحتى أسواق المال في نيويورك، لافتاً إلى أن تميز وكفاءة وتنافسية النموذج التنموي لدولة الإمارات يرتكز في الأساس على رؤية القيادة الرشيدة للدولة والنظرة المستقبلية والأداء الحكومي المتقدم الذي يعمل وفق فكر مرن ونهج استباقي ومبادرات ذات أثر إيجابي ملموس تخدم متطلبات النمو وتخلق فرصاً جديدة بشكل مستمر.
أهمية
كما أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أهمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دعم سوق العمل الذي يتميز بكونه سوقاً عالمياً ومحركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، حيث يكفل النظام الجديد استمرارية التعاملات الخارجية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه ضمان مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأوضح معاليه: أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل عزز مرونة سوق العمل، حيث نص على منح العاملين في القطاع الخاص يوم راحة مدفوع الأجر على الأقل، ودون أن يحدد القانون يوماً محدداً في الأسبوع، وترك تحديده للاتفاق في عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء.
ودعا معاليه المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة إلى الاستفادة المثلى من النظام الجديد، مؤكدا ضرورة مواصلة أصحاب الأعمال الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين.