أكد مسؤولون أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، لتعزيز البيئة الاقتصادية، والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، يؤهل الإمارات لترسيخ صدارتها العالمية على جميع المستويات والتقدم بقوة لمنافسة الاقتصادات الأكثر تقدماً على المستوى العالمي.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنطلق إلى مرحلة متقدمة في تطوير بيئة التجارة والاستثمار بعد أن اعتمد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة والذي يشمل أكثر من 40 قانوناً.
وأضاف: «يأتي تطوير هذه القوانين والتشريعات ليتوج الإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة طوال الخمسين عاماً الماضية، ما يشعرنا بالفخر الكبير ونحن نحتفل بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، حيث يواكب تطوير القوانين والتشريعات الحزم المتتالية لمشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الحكيمة كأساس للانطلاق نحو مراحل أعلى من التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة خلال الخمسين سنة المقبلة».
وتابع: «تعد التعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة التي تم اعتمادها نقلة نوعية في مواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع التحول الرقمي الشامل، وهي تتكامل مع ما تم إنجازه على صعيد قانون «المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة»، الذي أصبح يتيح قبول التوقيع الرقمي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، كما جاء التعديل الذي جرى على قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية ليمثل انطلاقة جديدة في مناخ الملكية الفكرية في الدولة وقد تم استكمال ذلك بتعديل قانون العلامات التجارية ليشمل العلامات التجارية بكل أشكالها».
نموذج
بدوره أكد المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للدولة، أن اعتماد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، يمثل نموذجاً تنموياً ملهماً عالمياً في تطوير المنظومة التشريعية، يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في استشراف المستقبل، والاستعداد له، عبر تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين قدرة البنية التشريعية على مواكبة التغيرات المستقبلية والمساهمة في دعم المسيرة التنموية للدولة، انطلاقاً من إيمانها بأن العدل هو الأساس المتين الذي تقوم عليه الحضارة، والركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والاستقرار في أي مجتمع.
وقال الشامسي إن تزامن إصدار هذه التشريعات مع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين لتأسيسها يضع الدولة على مسار تنموي طموح باعتبارها تشريعات على أعلى مستويات المرونة والكفاءة تواكب متطلبات المسيرة التنموية الداعمة لخطة (الخمسين المقبلة).
تنافسية عالمية
كما أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن اعتماد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة يجسد الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل لمواكبة المتغيرات العالمية بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات لا سيما مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال الكويتي إن حزمة التشريعات والقوانين الجديدة تسهم في دعم مشاريع الإمارات للخمسين عاماً المقبلة بما يلبي تطلعات شعب الاتحاد إلى المزيد من التقدم والازدهار لخير الأجيال القادمة.
وأضاف أن مكانة الأمم المتقدمة تقاس بمدى مرونة وقوة التشريعات لديها وهو ما يتجلى في حزمة التشريعات الاستثنائية المستقبلية التي أصدرتها الدولة والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التفوق الإماراتي العالمي بما يدعم فرص الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات لا سيما الاقتصاد القائم على المعرفة والتطور التكنولوجي.
وأكد استعداد وجاهزية البنية التحتية الرقمية على مستوى الدولة من خلال منظومة رقمية متطورة وآمنة إلى دعم وإنجاح كل المبادرات والخطط الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو واستدامته.
أولوية
أشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن تطوير المنظومة التشريعية، كان ولا يزال أولوية على أجندة العمل الوطني لحكومة دولة الإمارات، وقد حققت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة مراكز متقدمة في الكثير من المؤشرات العالمية لسيادة القانون، وأن التغييرات وثبة إلى الأمام تواكب نهضة وتطلعات الدولة، وتوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة.