ثَمّن المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، وذلك بتغييرات شملت أكثر من 40 قانوناً.
وقال الحميدان: إن التشريعات والأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتجدد وتتطور باستمرار، وتواكب المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، بهدف تحقيق التوازن الأمثل في هذه الجوانب، وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم الاقتصاد والاستثمار، ويحفظ الحقوق، ويصون أمن المجتمع، ويُعزز دور القانون والمؤسسات.
وأضاف: إن التغييرات التشريعية الجديدة، ضخمة وشاملة لمختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وتُحدث قفزات في التعاطي مع الكثير من المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
وقال النائب العام لإمارة دبي: إن البنية التحتية التشريعية في دولة الإمارات تستكمل بهذه التغييرات الجديدة أموراً مهمة، وتمنح الجانب التشريعي قدرات أكبر، وصلاحيات أوسع للتعاطي مع مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إضافات جديدة وتعديلات، أصبحت ضرورية مع التطورات والتغيرات التي تشهدها حياتنا، كما تُسهّل نمو التجارة والاستثمار، وتُزيل أي عوائق محتملة أمامهما، من خلال قوانين قوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
