أكدت فعاليات اقتصادية أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية، والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، تعتبر أساساً قوياً للبناء على الإنجازات التشريعية التي تحققت واستمراراً لاستدامة التنمية، وأنها تأتي وفق أعلى مستويات المرونة والكفاءة لتواكب متطلبات الخمسين عاماً المقبلة، كما أن التغييرات التشريعية الجديدة تعزز جذب الاستثمار الأجنبي، وتساعد في رسم مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أن التحديثات، تمثل ثورة في التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتواكب مع التطورات والمستجدات المتسارعة على الساحة الدولية، كما تمثل أساساً قوياً للبناء على الإنجازات التشريعية التي تحققت واستمراراً لاستدامة التنمية.
وأضاف الجروان، أن التشريعات الجديدة تأتي وفق أعلى مستويات المرونة والكفاءة لتواكب متطلبات المسيرة التنموية الطموحة الداعمة لغايات الخمسين عاماً المقبلة.
وتقدم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، بخالص التهنئة لقيادة الدولة للاعتماد التاريخي والذي سيعمل على خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية، مما يمكّن الشركات من تحقيق النمو والتوسع.
تخصيم
وقال فالسيوني: يعد سن «قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة» أول لائحة اتحادية في دولة الإمارات تتعامل على وجه التحديد مع خصم الفواتير والتنازل عن المستحقات.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة إنه منذ إنشائها في عام 2018، تلعب شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً رائداً في توفير خدمات خصم الفواتير المدعومة من الدولة، وهي عبارة عن أداة تمويل تجارية توفر حلاً لإدارة التدفق النقدي للأعمال وتمكين الشركات الإماراتية من المنافسة عالمياً، مضيفاً: «قانون الشركات التجارية الجديد سيزيد الاستثمار الأجنبي المباشر».