«العليا للتشريعات بدبي» تنظم ورشة مراجعة وتقييم
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عقدت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» ورشة عمل بعنوان «مشروع المراجعة والتقييم الشامل للتشريعات النافذة في إمارة دبي»، بحضور ممثلين عن 38 جهة حكومية محلية، لحصر ومراجعة جميع التشريعات النافذة في الفترة ما قبل جائحة «كوفيد ـ 19»، ضماناً لاستمرار مسيرة التطوير والتحسين في السنوات الخمسين المقبلة.
وشهدت ورشة العمل، التي أقيمت في «أبراج الإمارات» بإشراف المستشار عيسى أحمد علي، مستشار قانوني مساعد ومدير إدارة التشريعات في «اللجنة العليا للتشريعات»، مناقشات موسعة حول تقييم التشريعات التي تم حصرها مبدئياً بـ1020 تشريعاً، إذ ستخضع لسلسلة من العمليات الموضوعة للمراجعة والتنقيح ليصار إلى تحديد التشريعات الرئيسة من بينها.
ومن المقرر أن تشمل عملية التنقيح جميع التشريعات من قوانين ومراسيم وقرارات المجلس التنفيذي والقرارات الإدارية التي تتضمن الأحكام المتعلقة باشتراطات ومتطلبات وضوابط مزاولة الأعمال في الإمارة.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة أنّ ورشة العمل جاءت تماشياً مع التزام الأمانة العامة العمل وفق التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف مباشر من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات، والهادفة إلى مراجعة وتطوير التشريعات النافذة وفق متطلبات المرحلة التنموية الجديدة.
محاور
ويستند «مشروع المراجعة والتقييم الشامل للتشريعات النافذة في إمارة دبي» إلى محاور عدة، أولها مراجعة جميع التشريعات، بما فيها القوانين والمراسيم وقرارات سمو رئيس المجلس التنفيذي؛ والقرارات الإدارية الصادرة على مستوى الجهات الحكومية، سواء كانت منشورة في الجريدة الرسمية أو غير ذلك، إلى جانب مراجعة الأحكام القانونية النافذة والمطبقة بموجب التشريعات السارية، مثل المتطلبات والاشتراطات الحكومية وصلاحيات الجهات في عمليات التنظيم والرقابة على كل أنواع الأنشطة لضمان مواكبة المتغيرات المستقبلية والاستراتيجيات المحلية والأجندات الوطنية.
ويضع المشروع خطة واضحة لمواجهة التحديات السائدة، وفي مقدمتها وجود تشريعات غير مواكبة للمتغيرات وعدم وجود آلية واضحة لتقييم أثرها وتحديد مدى كفاءتها وتحقيقها الأهداف التي صدرت لأجلها أو حاجتها للتحديث أو التعديل أو الإلغاء، إلى جانب عدم مواكبة بعض التشريعات الحالية مع المتطلبات الحديثة والمتغيرات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض الحضور أهمية المشروع في مواجهة التحديات الأخرى التي تشمل عدم وجود مرونة وشفافية في الإشراف والتنظيم وصعوبة التعديل على بعض التشريعات الرئيسة التي تتضمن الأحكام التنظيمية والاشتراطات والمتطلبات، إلى جانب المبالغة في وضع الاشتراطات والضوابط من دون إشراك المعنيين وتداخل التشريعات من دون ترك مساحات للمجتمع أو القطاع الخاص من أجل الحركة والتوسع.
ختام
اختتمت ورشة العمل بالتأكيد على تضافر الجهود المشتركة لمراجعة نقاط التحسين وأسبابها والتأكد من جدوى هذه التحسينات، وعدم تعارضها مع المبادرة والسياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة على مستوى الحكومة، مع ضمان التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص بشأن الاقتراحات التحسينية. كما تم التأكيد على العمل على مراجعة وإعداد المسودة الأولية لمشاريع التشريعات، متضمنةً التحسينات المقترحة وإبداء الرأي بشأن أحكامها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
