1.7 تريليون دولار الإنفاق العالمي على الأبحاث سنوياً
أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للتنظيم الصحي، حرص دولة الإمارات على دعم الأبحاث بشكل عام، والأبحاث الصحية والطبية بشكل خاص، حيث تجري الدولة الكثير من الأبحاث الطبية التخصصية.
ولفت إلى أن دول العالم تنفق 1.7 تريليون دولار سنوياً على الأبحاث بشكل عام، وتستحوذ 10 دول على ما نسبته 80% من إجمالي مبلغ الإنفاق المذكور، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا وكوريا، معرباً عن أمله في أن تصبح الإمارات بين أكثر 10 دول بالعالم إنفاقاً على الأبحاث خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في ختام منتدى التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع البحوث الصحية والطبية، أمس، وذلك في فندق حياة ريجنسي دبي، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتوفير بيئة علمية جاذبة للعلماء والباحثين وفق أرقى الممارسات العالمية.
وأضاف: من أشهر وأحدث الأبحاث الطبية الدراسات السريرية التي أجريت على لقاح سينوفارم، لتكون الإمارات من أكثر الدول تميزاً ومبادرة في إنتاج لقاح مضاد لفيروس «كورونا» المستجد بالتعاون بين الشركاء المحليين والعالميين، من خلال إنتاج لقاح «حياة - فاكس».
وأشار إلى أن هذا اللقاح يتميز بكونه نتاج شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والحكومي والمحلي الخارجي.
10 مجالات
ونوه بأن هناك 10 مجالات هي الأكثر استحواذاً على الإنفاق في مجالات الأبحاث عالمياً، أهمها الصناعات الدوائية التي تستحوذ على 52% من إجمالي المبالغ المصروفة على البحث العلمي بالعالم، ثم التكنولوجيا والإعلام، والصناعات الثقيلة، وتأتي في المرتبة السادسة الدراسات الصحية.
وذكر أن هناك دراسة أخرى أشارت إلى أن الإمارات بين أفضل 3 دول في الشرق الأوسط في الأبحاث والابتكار، بالإضافة إلى إسرائيل وقبرص.
وتناول المنتدى إيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحية في المجتمع، للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية.
وشهد المنتدى حضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والباحثين والعلماء من الجهات الصحية والعلمية والأكاديمية في الدولة.
استراتيجيات
واستعرض المنتدى استراتيجيات البحوث لدى الجهات الصحية الحكومية المحلية ومؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للبحوث الصحية وبناء قنوات تواصل وتسريع التنسيق بين الشركاء، ومناقشة التحديات والفرص ذات الصلة بسياسات وتشريعات البحوث الصحية.
وتناولت مواضيع الجلسات حزمة متنوعة من أهم المواضيع المرتبطة بالبحوث الصحية، من ناحية التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات الصحية والأكاديمية في مجال البحوث، واستشراف المستقبل وفرص التعاون البحثي مع الجهات الدولية، بالإضافة إلى المقارنات المعيارية والقدرات الوطنية والبنية التحتية المتاحة وفرق العمل البحثية المتخصصة، وعرض قصص النجاح وأمثلة للممارسات الرائدة.
وشارك في المنتدى ممثلون عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وجامعة خليفة، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة موناش، وشركة G42 للخدمات الصحية، ومؤسسة الجليلة، وعدد من الشركات الدوائية، لافتاً إلى الدور الكبير لدولة الإمارات في الحماية الفكرية للأبحاث والابتكارات، ففي عام 2017 تم إصدار السياسة الوطنية لحماية الملكية الفكرية، وفي 2018 هناك القرار الوزاري المتعلق بالدراسات السريرية والأبحاث، والقرار الوزاري الخاص بالتسجيل السريع للأدوية، والقرار الوزاري الصادر العام الماضي (2020) لحماية بيانات الأدوية، والذي أشادت به العديد من دول العالم.
وذكر أن الإمارات بين أفضل دول العالم استقطاباً للشركات العالمية، للعديد من الأسباب، أبرزها حماية بياناتها وإجراء الدراسات السريرية، مشيراً إلى أنه يوجد 91 مكتباً علمياً لشركات دوائية عالمية وإقليمية، تقوم بالدراسات والأبحاث الدوائية والطبية، وتقدم خدمات لوجستية لنحو 42 دولة حول العالم انطلاقاً من مكاتبها في دولة الإمارات.
