إطلاق إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي
أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز دبي للإحصاء، بهدف توفير مؤشر دوري لقياس تطور إنتاجية الخدمات الحكومية وفقاً للقطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي، وتوفير مؤشر للكفاءة الكلية للقطاع الحكومي قابل للمقارنة دولياً، وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة في حكومة دبي.
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص حكومة دبي على تطوير منظومة العمل الحكومي في دبي بهدف رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية وبما يضمن توفير أرقى الخدمات وأعلاها جودة وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال الفلاسي: إن حكومة دبي تحرص على سن القوانين ووضع الأنظمة الهادفة إلى تطوير القطاع الحكومي، ورفع مستوى إنتاجيته، وتعزيز مكانة دبي، مما يسهم في توفير مؤشرات تدعم عملية إعادة الهيكلة للخدمات الحكومية.
وأضاف إن حكومة دبي تستشرف المستقبل، وتحرص على تعزيز فعالية الجهاز الحكومي في إمارة دبي وتطويره، وزيادة كفاءته وجعله أكثر رشاقة، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتحقيق الترشيد الحكومي، سعياً لتحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، تركز على النتائج والأداء، ومحورها الفرد والمجتمع.
وأوضح عبد الله الفلاسي أن رفع الإنتاجية هو نتاج مجموعة من الأطر والأنظمة والقوانين والسياسات، وقياس إنتاجية القطاع العام وإدارته رحلة مستمرة، ومؤشر أداء مهم لمراقبة تطور الاقتصاد وقياس أثر السياسات على مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن دبي ترسخ رؤيتها التي تركز على تطوير القوى العاملة، وتأهيلها لتقوم بدورها المطلوب في تحقيق الاقتصاد المعرفي التنافسي، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في القطاع الخاص وقيادة التحول نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام.
تصميم
وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: إن الهدف من تصميم إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي،، هو تطوير آلية موحدة ومرنة لقياس إنتاجية القوى العاملة على مستوى الحكومة لزيادة كفاءتها وفعاليتها وذلك من خلال تحليل دوري لمخرجات قياس الإنتاجية وتطورها، ووضع مقترحات وتصميم مبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الكفاءة الحكومية ودعم عملية تطوير القطاع الحكومي والتميز في الأداء.
وأضاف إن تصميم الإطار استند للتجارب والمقارنة المعيارية لحكومات عالمية رائدة في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على منهجيات وأساليب قياس الإنتاجية العالمية كما وتم دراسة ممارسات 6 دوائر حكومية محلية في إمارة دبي، شملت هيئة الطرق والمواصلات، جمارك دبي، هيئة الصحة في دبي، دبي الرقمية، بلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وذلك لغايات تحديد مفهوم قياس الإنتاجية واختبار منهجية القياس لتطوير الإطار.
وأوضح أن إنتاجية الخدمات الحكومية تقاس من خلال مقارنة النمو في مخرجات الخدمات الحكومية (الإنتاج) بالنمو في المدخلات المستخدمة في عملية الإنتاج حيث يعكس مؤشر نمو المخرجات بنسبة أعلى من نمو المدخلات تحسن إنتاجية الخدمات الحكومية.
وسيتم تنفيذ الإطار بالشراكة مع مركز دبي للإحصاء، حيث إن التطبيق سيشمل كافة الدوائر والجهات الحكومية وفقاً للخطة المعتمدة من قبل مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي.
