«أبوظبي التجاري» يعفي مديونيات 350 مواطناً

علاء عريقات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تجديد مشاركته في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدعم أبنائها المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري وخدمة المجتمع عامة.

وتتمثل مشاركة البنك في هذه المبادرة الكريمة للعام 2021 بإعفاء مديونيات 350 مواطناً إماراتياً بإجمالي مبلغ وقدره 279 مليون درهم تشمل عدداً من المدينين المتعثرين من بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال وعدد من العملاء الذين تم نقل حساباتهم من بنك الاتحاد الوطني «سابقاً».

ويعد بنك أبوظبي التجاري من أوائل البنوك الوطنية المشاركة في هذه المبادرة منذ عام 2012، حيث بلغ إجمالي المديونيات التي تم تضمينها في الصندوق 1.611 مليار درهم واستفاد منها 2434 مواطناً بما فيها مشاركة البنك لهذا العام.

ومن جهة أخرى، قام البنك خلال العامين الماضيين، بالمشاركة في «برنامج قروض المواطنين» الذي أطلقه المصرف المركزي في أوائل العام 2019 الذي يهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين من خلال معالجة قروضهم الشخصية بما يتماشى مع متطلبات «نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد» الصادر عن المصرف المركزي في شهر مايو 2011. وبموجب هذا البرنامج، قام البنك بتخفيض أعباء خدمة ديون 2360 عميلاً إلى أقل من 50%.

كما أطلق البنك في العام الماضي عدداً من المبادرات الداعمة للمجتمع أسهم من خلالها في تقديم الدعم للعديد من القطاعات المختلفة كقطاع الرعاية الصحية وقطاع والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم للهيئات التي تُعنى بالأعمال الخيرية في الدولة.

وتعليقاً على مشاركة البنك في المبادرة، قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: بمناسبة اليوم الوطني الـ50 وحرصاً على المشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، يشرفنا في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، تأكيد مواصلة سعينا وبكل السبل المتاحة للإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون من ذوي الديون المتعثرة وبحث سبل إعادة جدولة ديونهم.

كما نؤكد استمرار التواصل بين البنك واللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي من جهة والمتعثرين كافة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري من جهة أخرى، حيث تم تشكيل فريق متخصص للتواصل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية والعمل على إعادة جدولة الديون وفق الآليات التي حددها صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين. وتأتي مساهمتنا هذا العام لتعكس إيماننا والتزامنا الدائم بالمشاركة في مختلف المبادرات الحكومية التي ترمي إلى دعم ومساندة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة.

Email