«الوطني» ينتخب المراقبين ويحيل 7 موضوعات عامة إلى اللجان المعنية
عقد المجلس الوطني الاتحادي أمس الأربعاء، جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، حيث جرى انتخاب المراقبين وإعادة تشكيل اللجان الدائمة، ووافق على إحالة 7 موضوعات عامة تلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشتها، إلى اللجان المعنية.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وألقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة قال فيها: إن المجلس يثمن التعاون الكبير والتفاهم المستمر الذي نجده من كافة قيادات الوزارة، التي تدعم هذا التعاون المشترك.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، حيث تم انتخاب المراقبين وهما: خلفان راشد النايلي الشامسي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفقاً لنص الدستور.
وبعد ذلك شكل المجلس الوطني الاتحادي لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، في حين أن لجنة رؤساء اللجان تتشكل بعد أن تنتخب اللجان رؤساءها في أول اجتماع لها.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات للتنمية».
كما اطلع المجلس على 11 رسالة واردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحيل 7 رسائل منها بقرار من معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية.
كما اطلع المجلس على 4 رسائل بشأن قرارات مجلس الوزراء حول توصيات الموضوعات العامة التالية: موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة. واطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تم إحالتهما بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
