اعتماد آلية جديدة للتصرف بحصص الورثة «المنحة»
أعلنت دائرة القضاء أبوظبي عن اعتماد آلية جديدة خاصة باعتماد الطلبات الخاصة بالتصرف في حصص الورثة في المساكن والأراضي (المنحة) تتولى بموجبها الدائرة النظر في الحالات التي يكون فيها أحد الورثة قصراً، أو تنازع في الحصص.
ووفقاً للآلية الجديدة التي أعلنت عنها الدائرة، وحصلت «البيان» على نسخه منها، فإنه في حال وجود توافق بين الورثة، فإن البلديات هي المعنية بإجراء المعاملة، على أن يتم التحقق والتثبت بواسطة البلدية المختصة من توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وتفصيلاً، فقد أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، الأسبوع الجاري، تعميماً إدارياً حمل الرقم 55 لسنة 2021، بشأن اعتماد التصرف بحصص الورثة في الأراضي والمساكن الشعبية (المنحة).
وقال التعميم: «إنه بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الوارد إلينا بموجب كتاب الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة رقم (5904) بتاريخ 19 أكتوبر 2021، بشأن آلية جديدة في عرض واعتماد الطلبات الخاصة بالتصرف في حصص الورثة في المساكن والأراضي (المنحة)، فإنه نود التعميم بما هو آت».
أولاً: إن اختصاص دائرة القضاء، يتحدد فقط بنظر المنازعات التي تثور بين الأفراد بشأن التصرف في الأراضي والمساكن الممنوحة، وكذا في الحالات التي يكون فيها قصراً، حرصاً على أموالهم والتأكد والتحقق والتثبت من أن التصرف نافع لهم.
ثانياً: إذا لم يكن ثمة منازعة أو خلاف بين الورثة، مما يلزم الفصل فيه قضاء، ولم يكن ثمة قصر، فإن البلديات هي المعنية بإجراء المعاملة، على أن يتم التحقق والتثبت بواسطة البلدية المختصة من توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في التوجيهات السامية بهذا الشأن، وإذا اقتضي الأمر الحصول على إذن من وزارة شؤون الرئاسة، يتم استطلاع رأي الوزارة من قبل البلدية المعنية، دونما حاجة للجوء إلى المحكمة.
