مؤتمر الضبط القضائي يستقطب نخبة من أبرز القانونيين عالمياً

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، تنطلق أعمال الدورة الـ 24 لـ «مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي»، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر في فندق «انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي»، تحت شعار «العدالة الرقمية.. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي».

ويطرح المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة دبي للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة من المواضيع المهمة المرتبطة بمنظومة العمل القضائي ومتطلبات تطويرها بالاعتماد على الحلول الرقمية التي تعين على تحقيق العدالة الناجزة، كما يتناول المؤتمر تأثيرات جائحة «كوفيد 19» على أسلوب العمل القضائي، وما أظهرته من حاجة ملحّة للتحول إلى البيئة الرقمية، أسوة بباقي القطاعات الحيوية حول العالم، والتي كانت الحلول الرقمية معينة لها على مواصلة أعمالها خلال فترة تفشي الوباء.

وتشهد الدورة الـ24 من المؤتمر تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية متعددة، تنطلق فعالياتها مع حلقة نقاشية بعنوان «العدالة الإلكترونية: فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي»، والمندرجة ضمن أول ورشة عمل تحت عنوان: «التميز والابتكار في المهنة: كوفيد وما بعده» ويُدير هذه الحلقة ديفيد والكر، المقرر العام للمؤتمر، فيما يقدم القاضي محمد مبارك السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، لمحة معمّقة عن تجربة ونجاح التقاضي عن بُعد في فترة «كوفيد 19»، مع مشاركة كريستوف بيرناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، وسجيف فان ايرب، الأستاذ الفخري للقانون المدني والقانون الأوروبي الخاص بجامعة ماستريشت (هولندا) ورئيس الجمعية الدولية للعلوم القانونية، ورامين جوربانوف، قاضي في محكمة الاستئناف في باكو، ورئيس اللجنة الأوروبية للفعالية العدلية (CEPEJ )، وآنا فينيزيانو، بروفيسور القانون المقارن في جامعة تيرامو، ونائب الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT).
 

 

وتحمل الحلقة النقاشية الثانية عنوان «أفضل الممارسات في تنفيذ الأحكام بعد كوفيد»، وتديرها تيريزا لونغوفا، مأمور الضبط القضائي، جمهورية التشيك، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وريستو سيب، مأمور الضبط القضائي، استونيا، وعضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي. ويُساهم في هذه الحلقة جمع من المتخصصين في المجال القضائي، ومنهم يعقوب محمد أحمد عبد الله، مدير مكتب الشؤون القانونية بمحاكم دبي، ومارتن ليشون، مأمور الضبط القضائي، إنجلترا وويلز والرئيس السابق لجمعية مأموري التنفيذ القضائي بمحكمة التنفيذ العليا في إنجلترا وويلز، وجيرومي جيرارد اوكيمبا نجابوندو، رئيس الغرفة الوطنية لمأموري الضبط القضائي في الكونغو، ومالوني دا سيلفا كونها، مأمور الضبط القضائي، البرازيل، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وفرانسوا تيليفير، رئيس غرفة مأموري الضبط القضائي في كيوبيك.


حلقة نقاشية


أما الحلقة النقاشية الثالثة فهي تحمل عنوان «تسريع رقمنة النظام القانوني»، ويديرها روي ميجويل سيماو، أمين سر المجلس العام للمحامين في البرتغال، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي. ويشارك في الحلقة كل من: ديميتري اريستوف، مدير دائرة خدمات تنفيذ الأحكام بروسيا الاتحادية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، واليكس ارفيني، مأمور الضبط القضائي، إسكتلندا، الرئيس السابق لجمعية المحضرين ومأموري الشرطة في إسكتلندا، ولويس اجناسيو اوريتجا الكوبيري، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، ووكيل محكمة في إسبانيا، وآمنة العويس، أمين السجل الأول بمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتيريسا رودريجيز دي لا هيريس باليل، بروفيسور القانون التجاري بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، وفلاديمير ياركوف، بروفيسور بجامعة أورال اكاتيرنبيرج، روسيا الاتحادية، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي.

ويشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والجهات الدولية والمنظمات العالمية، ومنهم على سبيل المثال: عمر مطر المناعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للإمارات للمزادات المشارك في ورشة العمل الثانية وعنوانها «التكنولوجيا الجديدة – توفير العدالة الفعّالة».

 ويأتي تنظّيم الحلقة النقاشية الرابعة تحت عنوان «العدالة الإلكترونية... بين الواقع والخيال»، ويديرها ماثيو شاردون، نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي. ويُشارك في هذه الحلقة ماسيميليانو بلاسوني، محامي، إيطاليا، وعبد الرحيم أحمد المضرب، مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي، وكارولين دوكرز، مرشح مأمور الضبط القضائي، بلجيكا، ولوك فيراند، الغرفة الوطنية للمفوضين في وزارة العدل الفرنسية، وعايدة كيميلماجير دي كارلوسي، بروفيسور القانون المدني في جامعة ميندوزا، الأرجنتين، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وآلان نجونجانغ سيمي، رئيس الاتحاد الأفريقي لمأموري الضبط القضائي.


أصول رقمية


أما الحلقة النقاشية الخامسة، فتحمل عنوان «الأصول الرقمية.. المدين الرقمي»، ويديرها سجيف فان ايرب، البروفيسور الفخري في القانون المدني والقانون الخاص الأوروبي، جامعة ماستريشت (هولندا)، رئيس الجمعية الدولية للعلوم القانونية. ويدور النقاش في هذه الحلقة بين كل من روبيرت اميرسون، بروفيسور قانون الأعمال بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، ومروة السويدي، ممثل وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقضاة، وباتريك جيلين، مأمور الضبط القضائي، بلجيكا، عضو فريق الابتكار بالاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وباولا ميرا لورينكو، بروفيسور كلية القانون بجامعة لشبونة، البرتغال، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، ودوفيلي ساتكاوسكيني، مدير غرفة مأموري الضبط القضائي في ليتوانيا، الأمين العام للاتحاد الأوروبي لمأموري الضبط القضائي، وايرك فينيس، الرئيس السابق للجمعية الوطنية للمحضرين القضائيين (NAPPS)، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتناول الورشة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر موضوع «مأموري الضبط القضائي والرقمنة – توفير القيمة المضافة: اللمسة البشرية»، ويتم خلالها تنظيم الحلقة النقاشية السادسة تحت عنوان «دور الجيل القادم من مأموري الضبط القضائي» وتديرها مارينا ليريا، مأمور الضبط القضائي، البرازيل. هذه الحلقة هي بمشاركة جاين ديدير بيدي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، الرئيس الشرفي للغرفة الدولية لمأموري الضبط القضائي في الكونغو، والقاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ بمحاكم دبي، وكارولس كالفو، رئيس الغرفة الوطنية لمأموري الضبط القضائي في لوكسمبورج، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لمأموري الضبط القضائي، والين فيليبوس، مأمور الضبط القضائي، ومحاضر تنفيذ القانون بجامعة تارتو، استونيا، مستشار خاص لرئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وايريكل جفوانديزي، رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني لتنفيذ الأحكام في جورجيا.


تطوير


ينظم الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي - وهو منظمة دولية غير حكومية تأسست لتعزيز وتنسيق وتطوير نشاط مأموري الضبط القضائي على الصعيد الدولي - كل ثلاث سنوات المؤتمر الدولي لمأموري الضبط القضائي، وهو حدث علمي فريد، وفرصة مثالية لتطوير مهنة مأموري الضبط القضائي، مع الإشارة إلى أن هذه المناسبة ستشكل فرصة للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي للكشف عن عمله المتعلق بإنشاء القانون الدولي الرقمي لتنفيذ الأحكام.

وتأتي استضافة محاكم دبي لهذا المؤتمر الذي يستضيف ممثلين من أكثر من إحدى وسبعين دولة ومدينة على مستوى العالم، تأكيداً لحرصها على إتاحة الفرص لتبادل الأفكار ومواكبة التطور السريع في المجال القضائي.

ويشكّل المؤتمر منبراً نموذجياً لتبادل الرؤى بين المتخصصين في المجال القضائي، وفرصة لإعادة اكتشاف القدرات المتاحة الهادفة لمواصلة النمو، وتسليط الضوء على نجاح محاكم دبي في مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم ومساعيها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للتحول إلى الحكومة الذكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز